غزة – الرسالة نت
أكد الدكتور أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي أن انتفاضة الأقصى أثبتت أن الحقوق والثوابت لا يمكن المساومة بشأنها أو التنازل عنها بأي حال من الأحوال.
وقال بحر خلال جلسة المجلس التشريعي بمناسبة مرور الذكري العاشرة لانتفاضة الأقصى: لقد أعادت الانتفاضة بوصلة القضية الفلسطينية إلى مسارها الصحيح، وأعادت لها اعتبارها ومكانتها على الساحة العربية والدولية، ومنحت شعبنا موقعه الذي يستحق في إطار معركة التحرر الوطني التي ينافح فيها عن أرضه المستباحة ومقدساته السليبة.
وبين أن أحد أهم إنجازات الانتفاضة أنها وحدت الشعب الفلسطيني بمختلف أطيافه وشرائحه السياسية على مشروع المقاومة إثر فشل وسقوط اتفاقية أوسلو المشئومة.
ومضى يقول "إن شلالات الدماء وصور التضحية التي غطت مراحل انتفاضة الأقصى وقدم فيها شعبنا 6587 شهيدا بما فيهم الشهداء الثلاثة الذين ارتقوا فجر هذا اليوم في مخيم البريج، وما يقارب 50 ألف جريح وآلاف الأسرى تبرهن على عظمة شعبنا وإمكانيات الصمود والعطاء التي يمتلكها واستحالة تدجينه أو تمرير مخططات تصفية وإنهاء قضيته الوطنية رغما عنه".
وشدد رئيس المجلس التشريعي على أن الكيان الصهيوني هو كيان هش قابل للتراجع والزوال على إيقاع استمرار ضربات المجاهدين والمقاومين في سياق مسيرة المقاومة الراشدة والجهاد البطولي في وجه المشروع الصهيوني العنصري.
في سياق منفصل أدان بحر الإرهاب الصهيوني بحق الأسرى في سجون الاحتلال، داعيا كافة أبناء الشعب الفلسطيني للقيام بأوسع اصطفاف شعبي خلف قضيتهم العادلة، وتفعيل كل مجالات النصرة والدعم لهم، مطالباً فصائل المقاومة ببذل أقصى الجهد واستفراغ الوسع للعمل على تحرير الأسرى.
ودعا المؤسسات الحقوقية والمنظمات الدولية، وخاصة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إلى تشكيل لجان تحقيق عاجلة في الانتهاكات الخطيرة التي تمارس بحق الأسرى وامتهان أدنى الحقوق الإنسانية والكرامة الآدمية التي يتعرضون لها ليل نهار.
وطالب بحر الرئيس الفلسطيني المنتهية ولايته محمود عباس بالانسحاب الفوري من المفاوضات العبثية بعد إصرار وتصميم كيان الاحتلال على المضيّ في بناء وتوسيع المستوطنات، مؤكدا أن اللجوء إلى لجنة المتابعة العربية يشكل هروبا من الواقع وفشلا سياسيا ذريعا، داعيا إياه للالتفات إلى بناء وترميم الوضع الفلسطيني الداخلي، وإعطاء الأولوية لتحقيق المصالحة الفلسطينية الداخلية وإنهاء الانقسام والعمل على بناء استراتيجية وطنية موحدة في مواجهة الاحتلال.
