قال تقرير حقوقي إن السلطة الفلسطينية اعتقلت خلال شهر نوفمبر الماضي 17 مواطنًا على خلفيات العمل السياسي والنقابي وممارسة التعبير عن الرأي.
وقال التقرير الذي أعدته مجموعة "محامون من أجل العدالة" إن السلطة الفلسطينية واصلت سياسة الاعتقال السياسي وملاحقات الطلبة ونشطاء العمل النقابي بالضفة المحتلة.
وأوضحت المجموعة أن السلطة أخلت سبيل 13 من المعتقلين السبعة عشر الذين اعتقلتهم بنوفمبر، واستمرت بتوقيف 4 منهم، مؤكدة أنهم تعرضوا للتعذيب في سجون أمن السلطة.
وأوضحت أن من بين المعتقلين السياسيين خلال تشرين ثاني/ نوفمبر 7 طلبة جامعيين، مؤكدة تسجيل حالة عدم تطبيق تنفيذ قرارات المحاكم بإخلاء سبيل معتقل، حيث عرض (م.ح) في اليوم التالي لقرار الإفراج على النيابة العامة التي وجهت له تهمة جديدة وأوقفته وفقاً لها، دون تطبيق قرار إخلاء السبيل.
وسجلت المجموعة الحقوقية في تقريرها حالة اعتقال للطالب الجامعي (م.أ) على ذمة محافظ طولكرم، استمرت ستة أيام بدون عرضه على أية جهة قضائية، كما تابعت نحو 25 جلسة محكمة في قضايا نقابية أو حرية رأي وتعبير، أو اعتقال سياسي أو مدافعين عن حقوق الإنسان؛ حاليين وسابقين.
وقالت المجموعة في تقريرها إنها حصلت على براءة الصحفي (م.أ) بتاريخ 27/11/2019، بقضيتين؛ لعدم كفاية الأدلة، وكان اعتقل بتاريخ 14/10/2019، ووجهت له في القضية الأولى تهمة جمع وتلقي أموال من جمعيات غير مشروعة، حيث أفاد أن تلك الأموال هي مرتباته لقاء عمله الصحفي، وفي القضية الثانية اتهم بحيازة السلاح حيث نفى تلك التهم.
وعبرت "محامون من أجل العدالة" عن قلقها من ورود ادعاءات بالتعذيب وسوء المعاملة على لسان عدد من المعتقلين السياسيين، مطالبة النائب العام بالتحقيق بتلك الادعاءات؛ التزاما بالقانون الفلسطيني والمواثيق والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها دولة فلسطين.
وعبرت عن رفضها لإجراءات غير اعتيادية أحيانا؛ مثل عدم السماح لها بتصوير ملفات موكليها، وعدم تمكين أعضاء فريقها من زيارة موكليهم وخاصة في جهاز المخابرات العامة في رام الله.
