الضفة الغربية – الرسالة نت
استنكر النواب الإسلاميون في الضفة الغربية المحتلة استمرار أجهزة فتح الأمنية بعرض قيادات من الحركة الإسلامية على المحاكم المدنية التابعة لسلطة فتح، معتبرين أن ذلك يأتي في سياق الحرب التي تشن بحق الحركة الإسلامية وقياداتها في كافة مدن الضفة.
وشدد النواب في تصريح صحافي وصل "الرسالة نت" نسخة عنه الثلاثاء على ضرورة أن ينأى جهاز القضاء بنفسه عن حالة الانقسام التي تعيشها الساحة الفلسطينية وألا يجعل نفسه أداة عند الأجهزة الأمنية تستغلها متى شاءت في حربها على المقاومة في الضفة.
وأشار النواب إلى أن المحكمة في رام الله تعرض 13 من قيادات الحركة الإسلامية في رام الله على المحاكم المدنية منذ قرابة عام، بتهم تتعلق بالعمل الإجتماعي متمثلاً بدعم أسر الشهداء والأسرى، أو رعاية دور تحفيظ القرآن، أو جمعيات تعنى بالأسر الفقيرة.
واعتبرت المحكمة وأجهزة فتح أن هذه الأعمال تندرج تحت مسمى "دعم المليشيات!!"، مشددين على أن ذلك يعتبر وصمة عار على جبين جهاز القضاء الذي يفترض أنه بعيداً كل البعد عن التسيس، ناهيك عن أن ذلك يوضح طبيعة التهم التي يعتقل عليها المواطنين ويحاكموا في الضفة.
وشدد النواب على أن المماطلة التي تمارس بعرض هؤلاء القيادات على المحاكم المدنية في رام الله وغيرها واستجلابهم من بيوتهم ليقفوا أمام القضاة في المحاكم كما لو أنهم قد اقترفوا جرماً أو قطعوا طريقاً، لهو تنكر واضح لنضالهم، سيما وأنهم قد أمضوا سنين طويلة من حياتهم في سجون الإحتلال تجاوزت عند بعضهم 12 عاماً أو ما يزيد.
وطالب النواب جمعيات حقوق الإنسان والمؤسسات التي تمارس رقابتها على جهاز القضاء بقول كلمتها في مثل هذه الانتهاكات، مشددين على أن الحديث يدور عن تغليف انتهاكات أجهزة عباس بغلاف قانوني من خلال جهاز القضاء وهذا أمر لا يمكن السكوت عليه.
يذكر أن المحكمة المدنية في رام الله قد قررت أمس تأجيل محاكمة 13 من قيادات الحركة الإسلامية في رام الله شهراً آخر بحجة وجود أشخاص فارين من وجه العدالة "وهم أصلاً معتقلين في سجون الإحتلال"، وهذه الحالة تكررت على مدار العام.
وكانت نفس المحكمة قد قررت أواسط عام 2010 إطلاق سراحهم بكفالة مالية مقدارها 10 آلاف دينار لكل واحد منهم على أن تبقى قضيتهم في المحكمة إلى ما شاء الله.