قال مجلس القضاء الإعلى في العراق، إن 181 شخصا، لا زالوا موقوفين، ويجري التحقيق معهم في "جرائم منسوبة لهم وفق القانون" من أصل أكثر من 2500 متظاهر كانوا معتقلين.

وأعلن المجلس، الذي يدير شؤون القضاء في العراق، اليوم الأحد، إطلاق سراح 2626 من المتظاهرين السلميين،‎ ‎اعتقلوا خلال التظاهرات الاحتجاجية المطالبة المناوئة للحكومة والأحزاب الحاكمة.

وأفاد المركز الإعلامي لمجلس القضاء: إن "الهيئات الحقيقية المكلفة بنظر قضايا التظاهرات أعلنت عن إطلاق سراح (2626) موقوفاً من المتظاهرين السلميين لغاية اليوم".

وأوضح، "ما يزال 181 موقوفاً جاري التحقيق معهم عن الجرائم المنسوبة لهم وفق القانون".

وفي السياق ذاته قالت وكالة الأنباء العراقية: إن قائد عمليات بغداد، التابع للجيش، أعفي من منصبه، بعد موجة الانتقادات الموجهة للحكومة إثر مجزرة الخلاني وسط العاصمة العراقية.

وذكرت الوكالة الرسمية، في نبأ مقتضب، أنه تم إعفاء قائد عمليات بغداد قيس المحمداوي من منصبه وتكليف اللواء عبد الحسين التميمي بدلا عنه".

إلا أن ضابطا برتبة نقيب في وزارة الدفاع قال، للأناضول، طالباً عدم نشر اسمه كونه غير مخول بالتصريح للإعلام، إن خطوة إعفاء المحمداوي من منصبه تأتي على خلفية الأحداث التي وقعت قبل يومين في ساحة الخلاني وسط بغداد.

وأضاف أن الهدف من القرار امتصاص غضب المحتجين والسعي للحد من وطأة الانتقادات الدولية الواسعة للحكومة بعد أحداث ساحة الخلاني.

كان مسلحون ملثمون يستقلون سيارات مدنية رباعية الدفع قد اقتحموا ليل الجمعة ساحة الخلاني وسط بغداد وبدأوا بإطلاق الرصاص الحي بصورة عشوائية على المتظاهرين هناك، ما أسفر عن مقتل 25 شخصاً وإصابة 120 آخرين بجروح.

واتهم متظاهرون قوات الأمن بـ"التواطؤ" مع المهاجمين وافساح المجال أمامهم بالدخول والتجول بحرية في المكان، دون اعتقال أي منهم حتى الآن.

لكن السلطات الأمنية نفت هذه الاتهامات، وقالت إنها فتحت تحقيقا في الحادث للوصول إلى الجناة.