قطعت شركة الكهرباء (الإسرائيلية) التيار الكهربائي لعدة ساعات عن الكثير من مناطق الضفة المحتلة ابتداء من الإثنين الماضي، في ظل تراكم الديون على شركة كهرباء القدس.
وجاء قرار الشركة العبرية، في أعقاب فشل الاجتماع الذي عقد بداية الأسبوع، بين مسؤولي الشركة ونظرائهم من شركة كهرباء القدس صاحبة الامتياز في تغذية مناطق وسط وجنوب الضفة بالكهرباء.
وبدأ قرار التنفيذ فعليا، الاثنين الماضي، لمدة 3 ساعات عن مناطق بالضفة المحتلة، في حين تمت إضافة المزيد من خطوط الضغط العالي كخطوط معدة للتقنين بمناطق السلطة يوميا.
وتقدم شركة كهرباء محافظة القدس الفلسطينية خدمات وصل التيار الكهربائي الذي تستلمه من الشركة (الإسرائيلية)، للمواطنين الفلسطينيين في أربع محافظات هي: القدس وبيت لحم ورام الله والبيرة وأريحا والأغوار، والتي يعيش فيها قرابة مليون فلسطيني.
** تحذير قبل القطع!
بدوره، حمّل المهندس هشام العمري مدير شركة كهرباء القدس، شركة الكهرباء (الإسرائيلية) مسؤولية تفاقم الأوضاع الإنسانية في كافة مناطق الامتياز، في ظل استمرارها قطع الكهرباء ورفضها حتى اللحظة أي مقترحات من شأنها حل أزمة الديون المتراكمة على كهرباء القدس وتسويتها.
وأكد العمري في تصريح متلفز أن شركته ترفض بشكل قاطع، الإجراءات العقابية التي تواصل شركة الكهرباء (الإسرائيلية) تنفيذها بحق المواطنين في مناطق امتياز الشركة، لا سيما أنه يمس المواطنين الملتزمين، وذلك عبر قطعها التيار الكهربائي عن الخطوط المزودة للتيار الكهربائي.
في حين يرى مصدر داخل شركة كهرباء القدس -رفض ذكر اسمه لعدم تخويله بالتصريح- أن الخطوة الجديدة بدأت بقطع الخطوط الثلاثة عن شركة كهرباء القدس، وبالتالي يصعب على الشركة الفلسطينية تمديد الكهرباء لأجزاء كبيرة من الضفة لبضع ساعات.
وقال المصدر في حديث لـ "الرسالة نت" أن الأزمة ستستمر حتى مارس/ آذار المقبل –في حال عدم الوصول لحل- وهناك مهلة أمام شركة القدس لجدولة المديونية العالية الملقاة على عاتقها، حيث دفعت الشركة 700 مليون شيكل عبر السلطة وبقي قرابة نفس المبلغ ديونا، وهناك فرصة أمامها لجدولة هذه الديون حتى مارس المقبل وإلا ستتفاقم المشكلة.
وأوضح أن هناك قروضا حصلت عليها الشركة من أجل تحويلها للجانب الإسرائيلي بقيمة 450 مليون شيكل أغلبها من بنك فلسطين.
وتتهم شركة كهرباء القدس، نظيرتها (الإسرائيلية) بأنها تقوم بعمليات منع ومد محافظات الضفة بالكهرباء وهي المسؤولة عن الكهرباء بشكل كامل وهو ما ينتقص من سيادة الشركة الفلسطينية.
فيما ردت الشركة (الإسرائيلية) بأن شركة كهرباء القدس هي المسؤولة الوحيدة عن تقديم الخدمات لزبائنها وهي من يتخذ القرار بتوفير التيار الكهربائي من عدمه.
وبررت الشركة (الإسرائيلية) عملية تقنين التيار الكهربائي، بأنه نتيجة لازدياد الديون على شركة الكهرباء التي وصلت لمئات ملايين الشواكل.
وبلغ الدين النهائي للكهرباء (الإسرائيلية) على السلطة ما قيمته 1.5 مليار شيكل، وفق مصادر إسرائيلية.
وعن سبب تراكم المديونية، قال المصدر إنها تعود لسرقة التيار الكهربائي بالإضافة إلى اللاجئين في المخيمات الذين لا يدفعون ثمن التيار الكهربائي بعد أن حصلوا على إعفاء من دفع الكهرباء والمياه منذ زمن الرئيس الراحل ياسر عرفات، فضلا عن وجود مشاكل تتعلق بالفاقد بمدينة القدس الذي يصل إلى 35%، فيما يقدر بـ 15% في الضفة، من أهم أسباب المديونية.
وأشار المصدر لوجود أسباب سياسية تعود وراء قطع التيار، لضغط الاحتلال على السلطة لتمرير أجندتها.
وبيّن أن الشركة (الإسرائيلية)، تطالب بـ 700 مليون شيكل (قرابة 200 مليون دولار أميركي)، في حين أن الفاتورة الشهرية للشركة هي قرابة 120 مليون شيكل (قرابة 35 مليون دولار أميركي)، -أي أن الديون لا تتجاوز مصروفات خمسة أشهر من الكهرباء.