أكد المختص في الشأن الاقتصادي جعفر قاسم، أن تراكم الديون على السلطة مدخل لكل أزمة، مشيرًا إلى أن قرار شركة الكهرباء (الإسرائيلية) بقطع الكهرباء عن مناطق من رام الله والبيرة سيخلق أزمة.
وقال قاسم في حديث لـ "الرسالة نت": "تراكم الديون مستمر وهو المشكلة الأبرز للسلطة خلال السنوات الأخيرة وهو مدخل لكل الأزمات بما فيها أزمة ديون الشركات الوطنية و(الإسرائيلية) وكذلك القطاع الخاص".
وأشار إلى أن المشكلة مزمنة وتتكرر باستمرار، والمؤسف أنه لا جهود جدية لمعالجة المشكلة أو الحد منها، "كان هناك فرصة لتخفيف التبعية للشركة (الإسرائيلية) عبر زيادة حجم الإنتاج من الطاقة المتجددة وبحاجة لمشاريع بهذا الاتجاه".
وأضاف: "لكن يبدو أن الحكومة غير جادة في تقديم ما يجب بهذا الاتجاه، وبالتالي تعمل أسعار الطاقة على استنزاف الميزانية الفلسطينية، وتراكم الديون وابتزاز الفلسطينيين واقتطاع ما يمكن اقتطاعه من أموال المقاصة".
وتطرق قاسم للحديث عن المعدلات المرتفعة لسرقة التيار الكهربائي والتخريب وكذلك الامتناع عن تسديد الفواتير يزيد من تعقيد المشكلة.
ولفت إلى أن "ما تجريه شركة الكهرباء (الإسرائيلية) هو عقاب جماعي وبحاجة لخطوات جادة من الحكومة لوقف هذا الابتزاز والاستغناء عن خدمات هذه الشركة تدريجيًا".
ويتوزع الدين العام المستحق على الحكومة بين دين عام محلي بقيمة 5.614 مليارات شيكل بنهاية يناير 2021، ودين عام خارجي بقيمة 4.283 مليارات شيكل.
وتعجز السلطة عن سداد ديونها في ظل الاقتطاعات (الإسرائيلية) المستمرة من أموال المقاصة وضعف المنح والمساعدات في ظل تضخم كبير لفاتورة الرواتب والأجور.