أفادت صحيفة هارتس ( الاسرائيلية ) بأن لجنة حكومية خاصة بدراسة مسألة ضم غور الأردن ستعقد أول اجتماع لها، رغم تحذير المحكمة الجنائية الدولية تل أبيب من المضي قدما في تطبيق هذه الخطة.
ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة قولها إن اللجنة ستناقش في الاجتماع الذي ستعقده اليوم الأحد التحضيرات لتقديم اقتراح رسمي لفرض السيادة الإسرائيلية على غور الأردن في وقت مناسب من الناحية القانونية .
وذكرت مصادر الصحيفة أن حكومة الاحتلال بإصرارها على المضي قدما في دراسة خطط ضم غور الأردن تسعى إلى إظهار أنها لم تتخل عن هذه الفكرة رغم الضغوط الدولية.
ومن المتوقع أن تسلم اللجنة برئاسة رونين بيريتز المدير العام لمكتب نتنياهو، والتي تضم ممثلين عن وزارتي الخارجية والدفاع ومجلس الأمن القومي، إما إلى الحكومة أو الكنيست، مقترحا رسميا بشأن ضم غور الأردن.
وفي الشهر الماضي، أعلنت المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية بلاهاي فاتو بنسودا، عزمها على إطلاق تحقيق في جرائم حرب مرتكبة في الأراضي الفلسطينية، مؤكدة أن ضم غور الأردن إذا أقدمت إسرائيل على هذه الخطوة قد يكون بين تلك المخالفات وسيؤدي إلى فتح تحقيق مع قيادة إسرائيل.
