أصدر تجمع المؤسسات الحقوقية (حرية) تقريرا إحصائيا يرصد الاعتقالات السياسية في الضفة الغربية على خلفية الرأي أو النشاط السياسي خلال الربع الأخير من عام 2019م.
وقال التجمع في تقريره إنه على الرغم من التطور السياسي الذي حصل على الساحة السياسية بعد إعلان رئيس السلطة الفلسطينية خلال خطابه في الأمم المتحدة بتاريخ 26 سبتمبر 2019م بأنه سيدعو لإجراء الانتخابات العامة بمجرد عودته للأراضي الفلسطينية، وما أعقبه من مشاورات فصائلية وتبادل رسائل بواسطة لجنة الانتخابات المركزية وافقت خلالها الفصائل على إصدار مرسوم الانتخابات، إلا أن الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية واصلت العمل بسياسة الاعتقال السياسي خلال شهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر لعام 2019، كنهج لقمع الخصوم والمعارضين السياسيين دون توجيه تهم واضحة أو اتخاذ الإجراءات القانونية الصحيحة *وبوتيره مرتفعة عن الاشهر السابقة على العكس المفترض في ضوء الحديث عن الحريات واجواء الانتخابات*
وأشارت التوثيقات التي رصدها الباحثون الميدانيون في تجمع المؤسسات الحقوقية (حرية) أن معظم الاعتقالات السياسية التي جرت خلال الفترة التي يغطيها التقرير استهدفت نشطاء سياسيين شاركوا بأنشطة سياسية عامة أو تنظيم مظاهرات احتجاجية أو احتفالية سياسية، وأن العديد من الاعتقالات جرت دون إبراز الجهاز الأمني لمذكرة قبض قضائية صادرة من النيابة العامة ، بما يشكل انتهاكا واضحا للحقوق والضمانات الدستورية والقانونية.
ووفقاً للمعلومات التي جمعها باحثو التجمع فإن الأجهزة الأمنية الفلسطينية قامت باعتقال واستدعاء (297) مواطن فلسطيني على خلفية انتمائهم ومشاركاتهم السياسية خلال الأشهر الثلاثة الأخير من عام 2019م، وما زال حوالي (46) معتقل سياسي منهم يقبع في سجون الأجهزة الأمنية الفلسطينية دون توجيه تهم إليهم أو تقديمهم للمحاكمة، الأمر الذي يُشير إلى أن الحكومة الفلسطينية لا تأخذ بشكل جدي الانتقادات المحلية والدولية التي توجه إليها بشكل مستمر بسبب سياسية الاعتقال السياسي، وكان آخرها ما أوردته المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية في تقرير فحصها الأولي للحالة في فلسطين نهاية 2019م، مشيرةً إلى وقوع حالات تعذيب داخل سجون الأجهزة الأمنية بالضفة.
ووفقاً للمعلومات التي جمعها تجمع المؤسسات الحقوقية (حرية) ، فقد اعتقل جهاز الأمن الوقائي بالضفة الغربية (83) مواطنا، بينما اعتقل جهاز المخابرات العامة بالضفة الغربية ( 70 ) مواطنا، أما القوة الأمنية المشتركة فقد اعتقلت (42) مواطنا.
أما الاستدعاءات السياسية، فقد استدعى جهاز الأمن الوقائي بالضفة الغربية (65) مواطنا للتحقيق على خلفية نشاطه السياسي، بينما استدعى جهاز المخابرات العامة (17) مواطنا للتحقيق، كما استدعت الأجهزة الأمنية الأخرى (19) مواطنا لأسباب سياسية، وحسب متابعة تجمع المؤسسات الحقوقية (حرية) فقد كانت أبرز حالات الاستدعاء للتحقيق معهم عن أنشطة واستعدادات الأحزاب الفلسطينية للانتخابات المزمع عقدها وعن المرشحين المحتملين لها، وتحذيرهم من المشاركة في هذه الأنشطة، وعن أنشطة سياسية أخرى تتعلق بتعبيرهم عن آرائهم .
وحسب توثيق تجمع المؤسسات الحقوقية (حرية) فإن العديد من المعتقلين قد تعرضوا لانتهاكات واضحة لحقوقهم، حيث تم توقيف بعضهم على ذمة مسؤول الجهاز الأمني دون علم النيابة العامة، ويعرض البعض على القضاء العسكري رغم أنهم مدنيون، ووثق باحثو التجمع اعتقال العديد من الطلاب على خلفيات نشاطاتهم النقابية والطلابية، والتعبير عن الرأي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أو الدعوة والتجهيز لاحتفالات حزبية أو أنشطة انتخابية وسياسية أخرى، مشيرة إلى أن عددا من المعتقلين على خلفية الرأي أو النشاط السياسي تعرضوا للتعذيب والعنف الجسدي والمعاملة الحاطة بالكرامة الإنسانية، وتفتيش منازلهم وتحطيم ومصادرة محتوياتها.
*وأضاف التقرير أن مواثيق القانون الدولي حظرت حرمان أي شخص من الحرية بشكل تعسفي ، أو اعتقال أي مواطن بناء على انتمائه السياسي، أو لتعبيره عن رأيه، ومشاركته بالأنشطة العامة، بحيث نصت المادة (9) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه "لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفياً" كما نصت المادة ( 1/9) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على أنه "لكل فرد حق في الحرية وفى الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفاً. ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقا للإجراء المقرر فيه".*
وطالب تجمع المؤسسات الحقوقية (حرية) الحكومة والأجهزة الأمنية خاصة بالضفة الغربية بالعمل على وقف الاعتقالات السياسية والإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين كافة، وإزالة كافة القيود على الحريات العامة، وإفساح المجال أمام الأنشطة السياسية وحرية الرأي والتعبير.
كما طالب التجمع بضرورة تعويض كافة المعتقلين السياسيين عن الفترات التي قضوها في المعتقل دون مسوغ قانوني، والامتناع عن توقيف ومحاكمة المدنيين من قبل القضاء العسكري، وضمان محاكمة المدنيين أمام قاضيه الطبيعي، وإجراء تحقيقات جدية وذات مصداقية بخصوص ادعاءات بعض المعتقلين السياسيين الذين ادعوا تعرضهم للتعذيب خلال فترة اعتقالهم، وحاثا لجنة الحريات العامة المتفق عليها وطنياً بتفعيل دورها والعمل على ضمان الحريات السياسية.
