قالت الحملة الدولية للتضامن مع القائد أحمد سعدات إنّ جريمة اختطافه شَكلّت "جرحًا مفتوحًا لا يندمل، ولن يطويها النسيان وستظل عارًا أبديًا على جبين مرتكبيها"، مُضيفةً "لن يهدأ لنا بالٌ إلّا بمحاسبة كل المتسببين وتقديمهم إلى المحاكمة الشعبية جزاء ما اقترفوه بحق قائدٍ وطنيّ مقاومٍ كبير".

وفي بيانٍ أصدرته التزامن مع الذكرى 18 لاعتقال أجهزة السلطة الفلسطينية الأمينَ العام الجبهة الشعبية أحمد سعدات،  في مثل هذا اليوم من العام 2002، قالت الحملة "إنّ خديعةً تكالبت وتورّطت فيها أجهزة أمن السلطة وخاصة جهازي المخابرات والوقائي، تنفيذاً لتفاهمٍ مع أجهزة الاحتلال والإدارة الأمريكية، تمّ بموجبه احتجاز سعدات ورفاقه في المقاطعة (المقر الرئاسي) وتقديمهم لمحاكمة هزلية في إطار صفقة أدت إلى احتجازهم في سجن أريحا تحت حراسة أمنية من السلطة وقوات أمريكية وبريطانية، ما أدى في نهاية المطاف إلى اقتحام الاحتلال السجن واختطاف القائد سعدات ورفاقه".

وأكدت الحملة، في بيانها، أن هذه الجريمة التي "لا تغتفر تدق جدران الخزان مجددًا بضرورة إسقاط نهج التنسيق الأمني، الذي أوغل طعنًا وغدرًا في خاصرة مقاومتنا ومقاومينا وشعبنا". معربة عن تقديرها كلَّ الفعاليات والأنشطة التي ستنظَّم إسنادًا للقائد أحمد سعدات والحركة الأسيرة خلال الأسبوعين القادمين بين 15-30 الشهر الجاري.

وكانت الحملة ومعها "شبكة صامدون" وعددٌ من القوى الصديقة، في وقت سابق، إلى إعلاء الصوت عالياً من أجل الحركة الأسيرة التي تتعرض إلى حربٍ صهيونية واسعة.