قالت لجنة شعبية فلسطينية، الجمعة، إنّ نسب انعدام الأمن الغذائي في قطاع غزّة، طرأ عليها ارتفاع خلال عام 2019، ووصلت أكثر من 70 بالمائة.
وبغلت نسبة انعدام الأمن الغذائي في غزّة عام 2018 حوالي 65 بالمائة، وفقاً للبيانات الصادرة عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في فلسطين، وفي 2017 اقتربت من حد 50 بالمئة، حسب بيانٍ أصدره تجمع ممثلو القطاع الخاص في غزّة، آنذاك.
وأفاد جمال الخضري، رئيس اللجنة الشعبية لرفع الحصار غزة (غير حكومية)، في بيان، أن "السبب في ذلك يرجع بشكلٍ أساسي للحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع منذ 13 عاماً، والذي أدى لتدهور الأوضاع الاقتصادية".
وبيّن أنّ نسبة المعاناة من انعدام الأمن الغذائي، تتفاوت بين الحادة والمتوسطة، بحسب أوضاع الأفراد والأسر داخل القطاع.
وأضاف: "رغم تلقي الأسر مساعدات محدودة من وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا)، أو من المؤسسات الإغاثية العربية والدولية، أو الجهات الوطنية المتمثلة بوزارة التنمية الاجتماعية وغيرها، إلّا أنّ الوضع لم يتحسن خلال الفترة الماضية، بسبب عدم كفاية تلك المساعدات".
وأشار الخضري، أنّ السبب الرئيسي وراء ازدياد نسب انعدام الأمن الغذائي، هو عدم امتلاك السكان القدرة، على تأمين احتياجاتهم.
وأوضح أنّ هناك أسباب أخرى لذلك، مثل نقص تمويل أونروا، بعدما أوقفت الولايات المتحدة الأمريكية دعمها الكامل لها، "وتعرضت لذات الظرف كثير من المؤسسات الفلسطينية الأخرى".
يُشار أنّ الإدارة الأمريكية أوقفت خلال العامين الماضيين مساعداتها للأونروا، ولمستشفيات القدس، فضلاً عن وقف مساعدات بأكثر من 200 مليون دولار أمريكي للشعب الفلسطيني، بسبب رفض الأخير قرار الولايات المتحدة الاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال، ونقل سفارة واشنطن إلى المدينة المحتلة.
وبيّن الخضري أن معدل دخل الفرد اليومي يبلغ حوالي 2 دولار يومياً، فيما معدلات الفقر والبطالة مرتفعة بشكل كبير جداً، حيث تصل نسبة البطالة لأكثر من 60 بالمئة.
ونبّه أنّ نحو 300 ألف عامل مُعطل عن العمل، فيما 520 مصنع أغلق أبوابه خلال عام 2019 الماضي، و500 محل تجاري تم إغلاقها.
ووجه، في نهاية البيان، مناشدة، للمجتمع الدولي وللدول العربية والإسلامية، طالب فيها برصد موازنات خاصة بتلك العائلات لتقديم مساعدات نقدية ومشاريع تشغيل ورعاية الأسر المتعففة للتغلب على حالة انعدام الأمن الغذائي.
وختم بالتأكيد "على أنّ ذلك يقع ضمن المسؤولية الأخلاقية والإنسانية والقانونية لتلك الدول والجهات".
وتفرض سلطات الاحتلال منذ نحو 13 عاما حصارا مشددا على غزة، ما أدى إلى زيادة كبيرة في نسب الفقر والبطالة في القطاع المكتظ.
