كشفت وزارة المالية في قطاع غزة عن كميات غاز الطهي المصري الذي دخل غزة عبر معبر رفح البري، بعد استئناف إدخاله الى القطاع منذ يوم الخميس الماضي، والسعر النهائي لأسطوانة الغاز.

وقال بيان بكر مدير العلاقات العامة في مالية غزة لصحيفة القدس المحلية إنه تم إدخال 240 طنا من غاز الطهي المصري بواقع 12 شاحنة تحمل كل منها 10 طنا عبر معبر رفح البري.

وأكد بكر توقف توريد الغاز، اليوم السبت، بسبب العطلة الأسبوعية في المعبر وسيتم استمرار التوريد يوم غدٍ الأحد، موضحا أنه يتم توريد 6 شاحنات غاز من الجانب الاسرائيلي يوميا بشكل مستمر.

وأشار إلى أن توريد الغاز المصري توقف خلال الأيام الماضية بسبب رفع سعر طن الغاز من قبل الجانب المصري، والذي بدوره سيؤدي إلى زيادة سعره على المستهلك بقيمة تصل إلى 7 شيكل للأسطوانة، مؤكدا أن وزارة المالية وهيئة البترول أوقفتا التوريد حتى حل هذه الاشكالية نظرا لأن الأوضاع الاقتصادية لا تسمح برفع أسعار سلع أساسية كهذه على المواطن.

وأوضح أن هذه المشكلة انتهت وتم حلها بعد مفاوضات ومباحثات مع الجانب المصري، من خلال زيادة طفيفة على سعر طن الغاز لافتاً إلى أن المواطن لن يشعر بها أو يتحملها.

وأكد بكر أن سعر اسطوانة الغاز التي تزن 12 كيلو يبلغ 54 شيكل، ومسموح بيعها كحد أقصى بمبلغ 55 شيكل، محذرا من أن أي تلاعب أو زيادة في الأسعار من قبل محطات التعبئة أو الموزعين سيخضعهم للمحاسبة والملاحقة بشكل قانوني.

وأوضح أن هناك إجراءات صارمة ومشددة تجاه المحطات أو الموزعين ممن يحتكرون الغاز أو يتلاعبون بالأسعار، تصل إلى حد عرضهم للنيابة أو اغلاق المحطة أو نقطة التوزيع بشكل كامل أو تقليص الكميات الموردة للموزع أو منعه من العمل نهائيا، موضحا أن هذا الأمر لا تهاون فيه لأنها سلعة أساسية واستراتيجية تمس كل بيت وكل مواطن.

وفي ذات السياق، أشار بكر إلى أن ما تم تداوله على نطاق واسع بين نشطاء وسائل التواصل الاجتماعي في الأيام الماضية والذي ذكر فيه أن سعر طن الغاز المصري الذي يصل إلى غزة هو 250 دولارا، مغلوط وغير منطقي ولا أساس له من الصحة، منوها إلى أن سعر طن الغاز المصري الذي يصل إلى غزة يقارب 4 أضعاف القيمة المذكورة.

وأضاف بكر: "كما أنه لا يجوز مقارنة سعر اسطوانة الغاز (وباقي أسعار السلع الأخرى) في السوق المصري مع سعر الاسطوانة في السوق المحلي في غزة لأن هذه السلعة من السلع المدعومة حكوميا (الحكومة تبيعها للمواطن بأقل من تكلفتها) ونحن هنا في غزة نستورد الغاز وباقي السلع المصرية الأخرى بالسعر الدولي الرسمي المرفوع عنه الدعم، لذا لا يصح مقارنة الأسعار للمستهلك المصري بنفس الأسعار للمستهلك في غزة.