الرسالة نت-كمال عليان

مرة أخرى تمارس سلطة فتح خطيئتها بحق الشعب الفلسطيني بقطاع غزة، بعد محاولة مندوبها في الأمم المتحدة إبراهيم خريشة تأجيل تقرير غولدستون لمدة ستة شهور أخرى وذلك للمرة الثانية في أقل من عام.

حقوقيون اعتبروا أن قرار التأجيل مرة اخرى هو بمثابة سفينة النجاة لمجرمي الحرب الصهاينة ومحاولة لتلميع كيانهم أمام العالم، مؤكدين لـ"الرسالة نت " أن التأجيل جاء نتيجة ضغوط أمريكية على السلطة.

ضغوط أمريكية

وأكد الحقوقي سمير زقوت أن موقف الحقوقيين لم يتغير باتجاه هذه القضية، معتبرا أن هذه المحاولة من قبل السلطة لا يفيد سوى الاحتلال ومرتكبي الجرائم بحق الشعب الفلسطيني.

وقال زقوت لـ"الرسالة نت" :" محاولات السلطة تأجيل تقرير غولدستون هي نتيجة الضغوط الأمريكية واستمرار للوهم المسيطر على عقول الأوروبيين بتحقيق السلام، فهم ضحوا بالعدالة مقابل تحقيق التسوية بين السلطة و(إسرائيل)"، مبينا أن التأجيل جاء ليعطي الاحتلال فرصة جديدة للتلاعب وتجاوز التقرير.

وأشار الحقوقي زقوت إلى أن هناك ارتباطا وثيقا بين العدالة وتحقيق السلام في المنطقة ولا يمكن التفريق بينهما، موضحا أن أي محاولة لتأجيل ملاحقة مجرمي الحرب ضد غزة من شأنها تقويض عملية السلام.

الجدير بالذكر أن تقرير غولدستون كان قد اتهم (إسرائيل) بارتكاب جرائم حرب , وجرائم ضد الإنسانية خلال الحرب التي شنتها على غزة قبل عام ونصف, واستشهد فيها حوالي 1400 فلسطيني غالبيتهم من المدنيين واستمرت 27 يوما.

وجرت العادة أن يتبنى مجلس حقوق الإنسان أي مشروع قرار تتقدم به منظمة التحرير أو المجموعة العربية أو الدول الإسلامية بناء على رغبة السلطة الفلسطينية أو وزير خارجيتها أو سفيرها إبراهيم خريشة.

عدالة غائبة

ومن جهته حذر مدير مركز الميزان لحقوق الإنسان عصام يونس من أن الأمور إذا استمرت على هذا النحو من التأجيل فإن العدالة في التقرير ستغيب، منوها إلى أن التأجيل يضعف التقرير ويجعله أقل أهمية.

وطالب يونس في حديثه لـ"الرسالة" السلطة بعدم إعطاء فرصة جديدة للاحتلال لتلميع صورته أمام العالم عن طريق تأجيل القرار، مشددا على ضرورة نقل التقرير إلى حيز قانوني أكبر وملاحقة مرتكبي الحرب.

وقال الحقوقي يونس:" على السلطة أن تنقل التقرير للقضاء القانوني وإلى الجمعية العامة ومجلس حقوق الإنسان بدلا من إعطاء (إسرائيل) مزيدا من الوقت لتلميع صورتها أمام العالم".

وكان مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية حذرت من نية بعثة فلسطين الدائمة لدى الأمم المتحدّة، العمل على إرجاء طرح تقرير الخبراء الدوليين الخاصّ بتقييم أعمال التحقيقين الفلسطيني والإسرائيلي بشأن ما ورد في تقرير "غولدستون" بخصوص الحرب على غزة، إلى الجمعية العمومية للمنظمة الأممية.

وصعّدت (إسرائيل) حملتها ضد القاضي اليهودي الجنوب افريقي ريتشارد غولدستون، الذي اعد تقريرا بجرائم الاحتلال في عدوانه على غزة، إذ نشرت وسائل الإعلام الإسرائيلية تقارير عديدة حول ماضي القاضي ابان نظام الأبارتهايد، واتهمته باصدار أحكام إعدام ضد السود.

وغولدستون يعتبر نفسه صهيونيا، وكان لسنوات طوال رئيس مجلس أمناء الجامعة العبرية في القدس المحتلة، وحظي بهالة كبيرة في (إسرائيل)، خصوصا خلال العهد العنصري الذي ارتبطت معه (اسرائيل) براوبط قوية.

واعتبر محمد الغول وزير العدل في الحكومة الفلسطينية أن تأجيل سلطة عباس لتقرير جولدستون للمرة الثانية على التوالي خدمة مجانية للاحتلال ودليل على تورط سلطة رام الله بالمشاركة في العدوان على غزة  ومحاولتها تبرئة الاحتلال وإدانة المقاومة الفلسطينية.

وقال الغول في مؤتمر صحفي له ظهر السبت:" إن تأجيل التقرير يعد استهانة بدماء الشهداء وقتل جديد للضحايا ويعطي الغطاء للاحتلال لارتكاب المزيد من الجرائم والانتهاكات ضد الشعب الفلسطيني، داعياً إلى تفعيل حركات الاحتجاج على هذه الجريمة التي ارتكبها مندوب سلطة عباس في مجلس حقوق الإنسان إبراهيم خريشة والتي ادت في المرة الأولي إلى تعميق الشرخ وتكريس حالة الانقسام وخدمة العدو بالمجان .على حد قوله.