أعلنت "قوى إعلان الحرية والتغيير" في السودان موقفها من اللقاء الذي جرى بين رئيس المجلس السيادي، عبد الفتاح البرهان، ورئيس حكومة الاحتلال، "منتهي الولاية" بنيامين نتنياهو.

وقال القيادي محمد يوسف محمد، في تصريح خاص لـ"عربي21"، إن القوى السودانية، "تعبر عن رفضها للقاء الذي جرى بين البرهان ونتنياهو في العاصمة الأوغندية، وإنها تقف ضد أي تطبيع أو ارتباط بالاحتلال الإسرائيلي".

وأضاف: "نعتقد أن رئيس المجلس السيادي، عبد الفتاح البرهان، قد انتهك ما جاء في الوثيقة الدستورية التي وقعت في آب/ أغسطس العام الماضي بين المجلس العسكري السوداني وقوى إعلان الحرية والتغيير".

وحول الموقف من صفقة القرن قال محمد: "نحن ضد أي اتفاق أو خطة لا تنص في جوهرها على إعطاء الشعب الفلسطيني كامل حقوقه، ونؤكد وقوفنا مع الفلسطينيين لنيل حقوقهم العادلة، ونحن كقوى إعلان حرية وتغيير نتبنى نهج العدالة والتغيير والسلام، فبالضرورة موقفنا ثابت من دعم نضال الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال".

وكانت رئاسة وزراء الاحتلال الإسرائيلي، أعلنت الاثنين أن نتنياهو، التقى برئيس مجلس السيادة في السودان عبد الفتاح البرهان، خلال زيارته إلى أوغندا.

وقال نتنياهو عقب اللقاء الذي جرى في مدينة عنتيبي الأوغندية، إن اتفاقا جرى مع البرهان للتعاون وتطبيع العلاقات بين الجانبين.

وأضاف نتنياهو: "يريد رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان مساعدة دولته في الدخول في عملية حداثة وذلك من خلال إخراجها من العزلة ووضعها على خريطة العالم".

وأفادت "القناة13" الإسرائيلية، بأن نتنياهو بحث مع البرهان تسهيل مرور الرحلات الجوية القادمة من أمريكا اللاتينية عبر الأجواء السودانية، للوصول إلى إسرائيل والعكس.

وكانت الحكومة السودانية، نفت علمها أو إخطارها، باللقاء الذي تم بين البرهان ونتنياهو، في حين عقدت اجتماعا مغلقا لمناقشة ما جرى.

وتظاهر عشرات السودانيين في العاصمة الخرطوم، أمام مقر مجلس الوزراء، بالتزامن مع الاجتماع الذي عقدته لبحث اللقاء، ورفعوا لافتات تندد به، وبالتطبيع مع الاحتلال، وأكدت على موقف الشعب السوداني من القضية الفلسطينية، ورفض الاحتلال.

وتضم "قوى إعلان الحرية والتغيير"، تحالفات سياسية كبيرة، أبرزها "تحالف نداء السودان"، "قوى الإجماع الوطني"، "الجبهة الثورية"، و"تجمع منظمات المجتمع المدني"، و"تجمع المهنيين السودانيين".

وبدأت بالسودان، في 21 أغسطس/ آب الماضي، فترة انتقالية تستمر 39 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات، ويتقاسم خلالها السلطة كل من المجلس العسكري وقوى "إعلان الحرية والتغيير"، قائدة الحراك الشعبي، وذلك بعد عزل قيادة الجيش في 11 نيسان/ أبريل الماضي، لعمر البشير الذي أمضى 30 عاما في الحكم، تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.