أكدت دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية أنها قررت الحفاظ على سرية المعلومات حول حجم تصدير الغاز من حقل "ليفياتان" إلى كل من الأردن ومصر، وذلك خلافا للتقارير الشهرية التي تنشرها حول حجم تصدير الغاز من حقل "تمار"، الأصغر بين الاثنين، علما أن الشركات نفسها، "ديلك" و"نوبل إنرجي"، هي التي تستخرج الغاز من الحقلين. ويصدر حقل "تمار" الغاز إلى مصنعين في الأردن، هما "عرب بوتاس" و"جوردان برومين".

وفسرت دائرة الإحصاء التعتيم على صادرات الغاز من حقل "ليفياتان" بـالسرية التجارية". ونقلت صحيفة "ذي ماركر" اليوم، الأحد، عن دائرة الإحصاء الإسرائيلية إقرارها بأنها قررت تغيير سياستها حيال تفاصيل المدخولات من تصدير الغاز، وفرض تعتيم عليها أو إخفاءها بواسطة بنود تصدير أخرى. وبررت دائرة الإحصاء قرارها هذا بادعاء "السرية التجارية" لشركات الغاز المشاركات في "ليفياتان" - وهي "ديلك للتنقيب" التي يملكها رجل الأعمال الإسرائيلي، يتسحاق تْشوفا، و"نوبل إنرجي" الأميركية، و"راتسيو" التي تملكها عائلتي لانداو وروطليفي.

وقالت الصحيفة إن "الادعاء بالتخوف من المس بأسرار تجارية ليس منطقيا، ويتناقض مع السياسة المتبعة. وذلك لأن دائرة الإحصاء المركزية كشفت حتى الآن حجم تصدير الغاز من تمار، الذي تستخرج منه شركتي ديلك ونوبر إنرجي، بين شركات أخرى".

ونقلت الصحيفة عن مصادر مقربة من الشركتين، قولها إنهما لم تقدمان طلبا إلى دائرة الإحصاء لإخفاء معلومات حول دخلهما. وتستعرض الشركتان مبيعاتهما من حقلي الغاز في إسرائيل كل ثلاثة أشهر، لكن ليس متوقعا أن تستعرض في التقارير المقبلة، التي ستشمل معطيات مبيعات الغاز من "ليفياتان"، مداخيل الحقلين بشكل منفصل أو تقسيم المداخيل بين التصدير والبيع المحلي.

وفسر دائرة الإحصاء سياستها الجديدة، والتعتيم على صادرات حقل "ليفياتان"، بأن "فرع الغاز الطبيعي في إسرائيل هو فرع آخذ بالتطور، والمعلومات بشأنه ينطوي على أهمية هائلة. وقانون الإحصاص يلزم بالحفاظ على سرية المعلومات الواردة من هيئات عامة، من أجل ضمان ألا يتم كشف معطيات تمكن نشرها من التعرف على هوية الهيئات التي تقدم التقارير".

وأضافت الدائرة أنه "من أجل السماح بنشر معلومات حول هذا الموضوع، والحفاظ أيضا على قواعد السرية بحيث تمنع كشف معلومات، تعمل دائرة الإحصاء المركزية بطرق مختلفة لإخفاء معلومات وجمع معطيات مقدمي التقارير. وبدأت دائرة الإحصاء المركزية في الأسابيع الأخيرة بدراسة جذرية لشكل ومضمون نشر المعطيات حول قطاع الغاز البالغ الأهمية".

يشار إلى أن المدخولات من تصدير الغاز الطبيعي – تحت بند التعدين والمحاجر – تنشرها دائرة الإحصاء شهريا. وتبين منها، على سبيل المثال، أن المدخول من تصدير الغاز بلغ 36.8 مليون دولار في العام 2018، وارتفع إلى 49.2 مليون دولار في العام 2019. وبلغ مجمل صادرات التعدين والمحاجر 260 مليون دولار في العام 2019، أي ما بين 20 – 25 مليون دولار شهريا.

وبدأ تصدير حقل الغاز "ليفياتان" إلى شركة "دولفينوس" المصرية وشركة الكهرباء الأردنية، في كانون الثاني/يناير الفائت، بحجم 5 – 5.5 مليار متر مكعب سنويا، أي بحجم أكبر بـ40 إلى 45 مرة من عقد تصدير حقل "تمار" إلى الأردن.

وكان يفترض أن يظهر بدء تصدير الغاز من "ليفياتان" ارتفاعا في المدخولات من تصدير الغاز تحت بند التعدين والمحاجر، لكن المعطيات التي نشرتها دائرة الإحصاء الإسرائيلية، عن الشهر الماضي، بلغت 23.6 مليون دولار، وهذا المدخول مشابه للمعدل الشعري للمدخولات في العام الماضي، ما يعني عدم شمل مدخولات التصدير من "ليفياتان".