كشف علام الكعبي مسؤول ملف الأسرى في الجبهة الشعبية، عن آخر تطورات نتائج التحقيقات بشأن اغتيال المناضل عمر النايف داخل مقر سفارة السلطة بصوفيا قبل أربع سنوات.

وقال الكعبي في تصريح خاص بـ"الرسالة نت": " كل لجان التحقيق وصلت لطريق مسدود أمام عدم تعامل السلطة بوضوح مع الملف ورفضها تقديم الأدلة والمعطيات اللازمة لتقوم اللجان بعملها".

وأضاف الكعبي: "كل شيء توقف بسبب عدم تعامل الجهات المعنية والمتنفذة داخل السفارة وفي مقدمتهم السفير، الذي نحمله في الجبهة الجزء الأكبر من مسؤولية ملابسات اغتيال الشهيد ".

وتابع: "لا تزال النتائج حتى اللحظة في أدراج بعض المتنفذين الذين يصرون على إخفاء معالم جريمة  اغتيال عمر، بغية الحيلولة دون الوصول للعدالة الثورية".

وأشار الكعبي إلى أنّ الموقف يستدعي من الكل الوطني الوقوف أمام مسؤولياته؛ "للعمل بجهد والكشف عن خيوط الجريمة التي لا يزال البعض يمارس شتى أشكال التضليل والخداع لإخفاء معالمها".

وأكدّ أن "الكشف عن ملابسات الجريمة الشنعاء والوصول للقتلة يشكل الحد الأدنى المطلوب تجاه القضية لتقديم هؤلاء للعدالة الثورية؛ لكي ينال كل من تواطئ وخطط جزائه من الشعب الفلسطيني".

وعدّ الكعبي مراوحة القضية مكانها بعد 4 سنوات، تعبير "عن مأساة حقيقية بحق النضال الوطني وعن حالة التراجع التي تعيشها قضيتنا".

وكانت الجبهة الشعبية قد أعلنت قبل 4 سنوات عن تشكيل لجنة للتحقيق في الجريمة مشددة على أنها لن تذهب هدرا.

وتوعد الأمين العام للجبهة الأسير القائد أحمد سعدات بملاحقة ومحاسبة كل المتورطين في الجريمة.

واغتيل الشهيد عُمر النايف يوم (26) فبراير 2016، وهو الأسير المحرر، والمطارد من قبل الاحتلال لأكثر من عقدين، عقب نجاحه بالفرار من المعتقلات الصهيونيّة.

وعمر نايف زايد، ولد عام 1963 م، في بلدة اليامون قضاء مدينة جنين شمال الضفة المحتلة، وانتمى في صغره إلى الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وأصبح فيما بعد أحد قادتها.