كشف زاهر البيراوي رئيس منتدى التواصل الأوروبي الفلسطيني وعضو الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج، عن التفاصيل المرتبطة بالمذكرة القانونية المعدة من المؤتمر لمحكمة الجنايات الدولية.
وقال البيراوي في تصريح خاص بـ"الرسالة نت": "إن الاحتلال الإسرائيلي يحاول الطعن في ولاية المحكمة على الأراضي الفلسطينية، بزعم ان فلسطين ليست دولة والمحكمة تتعامل مع دول، في محاولة لإفشال مسعى المحكمة لإجراء تحقيقات في جرائم الاحتلال".
ولفت الى ان المدعية العامة ارادت استباق احتمالات إفشال (إسرائيل) لمساعيها، والتأكيد أن ولايتها قائمة على الاراضي الفلسطينية، فحددت فترة 3 شهور لإجراء فحص فني حول ولايتها.
وأوضح البيراوي أن المؤتمر الشعبي قدم مذكرة قانونية أعدها خبراء قانون، يؤكدون خلالها حق محكمة الجنايات بالتحقيق في جرائم الاحتلال على أرض فلسطين.
وذكر أن المؤتمر الشعبي كلف مكتب محاماة بلندن لتقديم بلاغ للمحكمة تسمح خلاله تقديم مرافعة حول ولايتها على الأراضي الفلسطينية وجرى الموافقة على ذلك باعتبارها مذكرة معتبرة.
وأكدّ البيراوي ان المحكمة حددت موعدا لتقديم المرافعة لطرح ما يثبت ولايتها على الأراضي الفلسطينية.
وأشار إلى أن هذا الجهد يأتي استكمالا لجهود أخرى تقوم بها جمعيات ومؤسسات فلسطينية من المجتمع المدني ومن السلطة الفلسطينية، و"نأمل ان تساهم جميعها في إقناع المحكمة بأحقيتها فتح تحقيق في جرائم الاحتلال".
وبيّن أن المؤتمر بصدد استكمال جهوده لرفع مذكرات أخرى تناقش مضمون ما ستحقق به المحكمة، "فهل ستحقق في جرائم الاحتلال بعد عام 2014 وفق رؤية السلطة الفلسطينية، أم التحقيق بجرائم الاحتلال منذ بدايته للان بما فيه الاستيطان وغيرها من الحروب والمجازر".
ونبه إلى ان الضغوط الامريكية و(الإسرائيلية) على السلطة الفلسطينية والتزامات الأخيرة تجاه ما تسمى بـ"عملية السلام"، كبلت يد الأخيرة في فتح هذا الملف بشكل حاسم.
وتشترط الإدارة الامريكية في رؤيتها للحل ضمن ما عرف بـ"صفقة القرن" على الفلسطينيين عدم اللجوء للمحاكم الدولية.
ورأى البيراوي ان السلطة لم تحسم موقفها بشكل قوي ونهائي حول مسألة الجنايات رغم تقديمها لمذكرات؛ "لكن لا نستطيع ان نعلم ان كانت خطوة نهائية ام مرحلة تلويح.
وأكد أن المنظمات الحقوقية الفلسطينية والعربية مصرة على حسم موقفها بمحاسبة الاحتلال على جرائمه وفتح المجال للخبراء القانونيين المتعطشين للعمل على محاسبة الاحتلال.
وانضمت فلسطين رسميا للجنايات في شهر ابريل من عام 2015، وشكلت على إثره لجنة لمتابعة عملية الانضمام.
وبموجب انضمامها تقدمت بـ3 مذكرات حول الاستيطان والأسرى والحرب (الإسرائيلية) على القطاع عام 2014م.