نشرت محكمة الجنايات الدولية في لاهاي، أمس الثلاثاء، المذكرة القانونية حول الجرائم الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، التي تقدمت بها اللجنة القانونية في المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج إلى المحكمة الدولية.
وجاء نشر المذكرة عبر موقع المحكمة الإلكتروني الرسمي، تلبية لطلب المدعية العامة للمحكمة حول فتح التحقيق في جرائم الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.
وأكد المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج في مذكرته، أن فلسطين كانت وما زالت دولة ذات سيادة تحت القانون الدولي وتتمتع بكل خصائص وشروط الدولة المثبتة في القانون الدولي وتمتلك صلاحية الانضمام للمواثيق الدولية، وأن دولة فلسطين باسم الشعب الفلسطيني صاحب السيادة، تستطيع تفويض المحكمة الدولية بممارسة اختصاصها وصلاحياتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأشار المؤتمر الشعبي في مذكرته للمحكمة إلى أن القانون الدولي كان وما زال هو المرجع الأساس والأصلب في يد الفلسطينيين لملاحقة ومحاسبة الاحتلال على كل جرائمه ومخالفاته للقوانين والشرائع الدولية والقانون الدولي الإنساني.
وسجل المؤتمر في مذكرته تحفظه على اتفاقيات أوسلو، مبيناً بالأسانيد القانونية الملزمة على الجميع أن تلك الاتفاقيات تخضع للقانون الدولي، وأن ما يتعارض منها مع مبادئ القانون الدولي والحقوق المحفوظة والغير قابلة للتصرف للشعب الفلسطينية، لا يعتد به.
بدوره، قال المحامي عدنان الصباح في حديث مع "فلسطينيو الخارج"، إن قبول المحكمة للمذكرة القانونية التي تقدم بها المؤتمر الشعبي خطوة مهمة، وأن المذكرة ذات قيمة قانونية جيدة مع مذكرات أخرى صديقة، ستساعد المحكمة في اصدار القرار الصحيح.
وأشار الصباح إلى أن المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج اعتمد في مذكرته القانونية على خبرات فلسطينية في القانون الدولي.
وأضاف "بعد تسلم المحكمة الدولية للمذكرات القانونية من جميع المتقدمين سوف تقوم المدعية العامة بدراسة المذكرات وتقديم ردها على أي ملاحظات على طلبها وترفعه إلى المحكمة في يوم 30-3-2020، وبعدها تحدد المحكمة جلسة استماع للمذكرات قبل أن تصدر حكمها في طلب المدعية العامة".
وحول إمكانية أن تعقد محكمة الجنايات الدولية جلسة استماع عامة أو مفتوحة، قال الصباح: "نظراً لكمية المذكرات القانونية المؤيدة والمعارضة لخطوة المدعية العامة، والذي يعكس الاهتمام الدولي بموضوع الدعوى، لا أتوقع أن تكون هناك جلسة استماع مفتوحة، وهذا الأمر يعود للقاضي الذي ينظر في القضية.
واستدرك "لكن من قرار المحكمة الأخير بتاريخ 20 شباط / فبراير وحجم المذكرات أرى ميل المحكمة إلى عدم فتح جلسة استماع علني في الدعوى ولكني أرجح ولنفس السبب، أن تجلس المحكمة في جلسة عامة للنطق بالحكم".
وكانت المدعية العامة في كانون أول / ديسمبر الماضي قدمت طلبها للمحكمة الابتدائية للبت في موضوعين أساسيين وهما: أولًا: أهلية فلسطين كدولة تحت القانون الدولي للتقدم بطلب الإحالة، وثانيًا: مناطق اختصاص المحكمة والتحقيق في الجرائم في تلك المناطق.