تراجعت شركة التجارة الإلكترونية الأمريكية (Amazon)، عن سياساتها التمييزية غير العادلة في تقديم خدمة الشحن المجاني الدولي للفلسطينيين، والتي كانت تشترط عليهم الإقرار بأنهم جزء من إسرائيل مقابل الحصول على الخدمة المجانية.

ويأتي التراجع في أعقاب إخطار الحكومة الفلسطينية للشركة عبر رسالة وجهت إليها في 26 شباط/فبراير  الماضي، موقعة من وزيري الاقتصاد الوطني خالد العسيلي والمالية شكري بشارة، تدعو فيها الشركة إلى التراجع الفوري عن سياساتها التمييزية والتي تندرج ضمن دعمها النشاط الاستيطاني المخالف للقانون الدولي في تقديم خدمة الشحن المجاني عبر موقعها الالكتروني .

ورحب العسيلي بتراجع الشركة عن سياستها التمييزية والامتثال لقواعد القانون الدولي في تقديم الخدمة للمواطنين دون تميي، مؤكداً أنه سيتم متابعة سياسة الشركة خلال الفترة القادمة، والتزامها بعدم ممارسة أي نشاط يشجع إسرائيل -القوة القائمة بالاحتلال- على الاستمرار في انتهاك القانون الدولي، وهذا ينسحب أيضاً على كافة الشركات التي تقدم خدمات الالكترونية حيث ستخضع للتدقيق بما ينسجم مع القانون الدولي .

وأعرب العسيلي، عن شكره وتقديره للجهود التي بذلتها اللجنة الوزارية (الاقتصاد الوطني، العدل، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات) وكافة الشركاء منها نقابات العاملين في البريد في فلسطين والنقابات العمالية العالمية خاصة نقابات العاملين في البريد في معظم دول العالم والاتحاد البريدي العالمي وغيرها من

المؤسسات والمناصرين على ما بذلوه من جهود في الضغط على الشركة لإنهاء سياساتها التمييزية.

وبيّن الوزير الفلسطيني أن هنالك تحركاً قانونياً اتجاه الشركات العاملة في المستوطنات التي نشرتها الأمم المتحدة قائمة بأسمائها في شباط/فبراير الماضي، وفي حال لم تقم بإغلاق مقراتها سيتم ملاحقتها قضائياً امام المحاكم الدولية.

ومن الجدير ذكره أن شركة (أمازون) بدأت في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، بتقديم خدمة الشحن المجاني للمستعمرات الإسرائيلية، للطلبات التي تزيد قيمتها على 49 دولار عبر موقعها الالكتروني، بالمقابل تشترط على الفلسطينيين لتلقي الخدمة ذاتها إدراج إسرائيل عنواناً لهم.