تشهد الساحة السياسية الإسرائيلية عاصفة من الانتقادات لما أعلنه رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، الليلة الماضية، من أنه سيطلب تسخير كل الوسائل التكنولوجية الممكنة من أجل تعقب تحركات الإسرائيليين الذين اختلطوا بالمصابين بعدوى كورونا، وذلك باسم الحد من انتشار الفيروس.
وقال نتنياهو إن التكنولوجيا ستخدم حملة التصدي لفيروس كورونا من خلال "اتاحة التعقب المستخدمة عادة في التصدي للأعمال مقاومة"، للتحقق من هوية المصاب بفيروس كورونا ومن تواصل معه.
ويدور الحديث هنا عن تكنولوجيا لتعقب تحركات المصابين بفيروس كورونا المطالبين بالبقاء قيد الحجر الصحي لئلا يغادروا مواقعهم.
وقال رئيس الحكومة: "طلبت موافقة وزارة القضاء على هذا الاجراء. إنها إجراءات غير بسيطة. وهي تحتوي على قدر معين من المساس بخصوصية هؤلاء الأشخاص، الذين سنتحقق مع من تواصلوا بعد اصابتهم بالفيروس. إنها أداة فعالة للكشف عن الفيروس".
وتوجه أمس عضو الكنيست نيتسان هوروفيتس، النائب عن حزب "ميريتس" الى المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي ماندلبليت، على وجه السرعة طالبًا منه منع تطبيق هذه الإجراءات دون إشراف برلماني وقانوني.
وكتب هورويتس، يقول: "إن عملية تعقب وتوثيق ومراقبة المواطنين باستخدام قواعد البيانات المتطورة والوسائل التكنولوجية من شأنها أن تضر بشكل خطير بالخصوصية الأساسية والحريات. ولذلك، فإن هذه التدابير محظورة في البلدان الديمقراطية. وحتى في الوضع الحالي، يجب ألاّ تطبق إجراءات كهذه تتدخل بشكل فظ في حياة المواطنين، دون إشراف مناسب. الى ذلك يتوجب وضع معايير واضحة للحالات التي يمكن فيها استخدام المعلومات والحد من هذا الاستخدام.
كما احتجت حركة "جودة الحكم" على اللجوء الى مثل هذه الإجراءات المخطط لها فيما جاء من "الشاباك": "بناء على طلب رئيس الحكومة ووزارة الصحة، يجري النظر في إمكانية استخدام القدرات التكنولوجية لجهاز الأمن العام كجزء من الجهد الوطني لمنع انتشار وباء كورونا".