نشرت صحيفة "لوس أنجلوس تايمز" تقريرا للمراسلة الخاصة نوغا تارنوبلسكي، تقول فيه إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو خاطب الشعب مساء الأربعاء، كما يفعل كل ليلة منذ بداية أزمة فيروس كورونا.
ويورد التقرير، نقلا عن نتنياهو، قوله في بيان متلفز: "كانت إسرائيل سابقة للمنحنى (منحنى انتشار الفيروس) منذ البداية"، مشيرا إلى أن البلاد لم تسجل أي حالة وفاة من الوباء.
وتستدرك تارنوبلسكي بأن نتنياهو قد يكون سابقا للمنحنى بشكل آخر أيضا، فخلال أربعة أيام قام بإغلاق المحاكم، وأمر المخابرات الداخلية برصد حركة المواطنين من خلال معلومات هواتفهم المحمولة وشل البرلمان.
وتنقل الصحيفة عن الخبراء القانونيين، قولهم إن الإجراءات -التي في ظاهرها اتخذت لحماية الصحة العامة- هي استيلاء على السلطة غير مسبوق في تاريخ إسرائيل، بما في ذلك أوقات الحرب، وقد تشكل مثالا يحتذى به للزعماء الآخرين مع تكشف الأزمة.
ويشير التقرير إلى أن أحد المستفيدين من إغلاق القضاء، الذي تم الإعلان عنه يوم الأحد الساعة 1:30 صباحا، هو نتنياهو نفسه، الذي كان من المفترض أن تبدأ محاكمته في قضايا رشاوى وتزوير وخيانة للأمانة يوم الثلاثاء، وتم تأجيلها إلى أواخر أيار/ مايو.
وتذكر الكاتبة أنه لم يتم الإعلان عن المرسوم الذي يأمر جهاز المخابرات الداخلية (شين بيت) بالتجسس سرا على أجهزة هواتف الأشخاص الذين تم تشخيصهم بأنهم مصابون بالفيروس، وكذلك الأشخاص المشتبه بإصابتهم به، ولم يره حتى الوزراء الذين صوتوا عليه قبل فجر الثلاثاء في اجتماع للحكومة جرى عبر مكالمة هاتفية جماعية.
وتلفت الصحيفة إلى أنه تم البدء بتنفيذ هذا الإجراء مباشرة، وستتم مراجعته بعد أسبوعين، مشيرة إلى أن رسائل نصية وصلت مساء الأربعاء لهواتف 400 إسرائيلي، تقول: "مرحبا، لقد كنت اليوم بالقرب من شخص مصاب بالكورونا".
وينوه التقرير إلى أن نتنياهو يعمل رئيس وزراء مؤقتا منذ كانون الأول/ ديسمبر 2018، من خلال ثلاثة انتخابات لم تسفر عن أي فائز واضح، فلم يحصل هو ولا منافسه، رئيس الأركان السابق، بيني غانتس، على أغلبية واضحة لتشكيل حكومة في الانتخابات الأولى في نيسان/ أبريل 2019، ولا في الثانية في أيلول/ سبتمبر 2019.
وتستدرك تارنوبلسكي بأنه بعد الجولة الثالثة في أوائل هذا الشهر، حصل غانتس على تأييد أغلبية برلمانية ضئيلة، مشيرة إلى أنه في أسوأ تراجع في حياة نتنياهو السياسية، فإن الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين، كلف غانتس بتشكيل الحكومة الإسرائيلية القادمة.
وتفيد الصحيفة بأن نواب الكنيسيت أدوا، يوم الاثنين، اليمين الدستورية في حفل استثنائي، الذي حددت شكله تعليمات وزارة الصحة، التي تمنع اجتماع أكثر من 10 أشخاص، مشيرة إلى أن الأعضاء المنتخبين حديثا، الذين لم يرافقهم أحد من أفراد العائلة أو المعاونين، جاءوا في مجموعات تتألف كل منها من ثلاثة نواب إلى الكنيست، حيث قام رئيس البرلمان يولي أدلشتين بتلقينهم اليمين.
وبحسب التقرير، فإنه في يوم الأربعاء ولأول مرة في تاريخ البلد، تمت مخالفة إرادة أكثرية أعضاء البرلمان عندما رفض أدلشتين عقد المجلس، على أساس أن التعليمات الصحية تمنع مثل ذلك الاجتماع، لافتا إلى أن غانتس شجب في خطاب له، يوم الأربعاء، ما أسماه "محاولات نتنياهو وأدلشتين المغايرة للديمقراطية وغير المسبوقة في وقف الأنشطة البرلمانية للكنيست".
وتورد الكاتبة نقلا عن غانتس، قوله: "في أنحاء العالم كله، وحتى في بلدان فيها آلاف المصابين بفيروس كورونا، تستمر البرلمانات في عملها.. وهنا قرر أدلشتين ونتنياهو ببساطة أن يكسروا القواعد ويفككوا الديمقراطية الإسرائيلية، لن نسمح بذلك وسنستخدم الأدوات التي نملكها كلها لإنهاء هذا العار".
وتشير الصحيفة إلى أن حزب غانتس (أزرق وأبيض) رفع دعوى في المحكمة العليا يوم الأربعاء، يطلب فيها من المحكمة أن توجه أمرا لأدلشتين بعقد الكنيست.
وبحسب التقرير، فإن أدلشتين حذر ريفلين في مكالمة هاتفية من أن الاستمرار في تعليق الكنيست يهدد "بالإضرار بنظامنا الديمقراطي.. خاصة عندما نكون في حالة طوارئ، حيث يؤدي الكنيست دورا مهما"، وقال ريفلين لرئيس الكنيست إن تعطيله "يضر بإمكانية دولة إسرائيل أن تعمل بشكل جيد ومسؤول خلال فترة طوارئ"، فيما قال نتنياهو في بيان له إن "حزب أزرق وأبيض يحاول السيطرة على الكنيست لأهداف غير ديمقراطية".
وتنقل تارنوبلسكي عن ألون بنكاس، الذي كان مساعدا لرئيس الوزراء الأسبق إيهود باراك، قوله إن "نتنياهو، المتهم بثلاث تهم (فساد) وبعد فشله في الفوز في الانتخابات للمرة الثالثة، يقوم بسرقة السلطة من خلال إغلاقه للقضاء، وتعليقه للبرلمان، وذلك بحجة أزمة كوفيد 19، وتحت غطاء الطوارئ السياسية"، وقال لصحيفة "التايمز": "هذه ليست عملية انقلاب صارخ بعد.. لكنها تقترب من ذلك كثيرا".
وتورد الصحيفة نقلا عن قاضي المحكمة العليا السابق، إلياكيم روبنشتاين، قوله في مقابلة إن اجتماع هذه الأحداث يمثل "خطرا واضحا على الديمقراطية الإسرائيلية"، وأضاف: "هذه ليست أياما جيدة.. بسبب كل من فيروس كورونا والأزمة الدستورية التي لا يمكن تصورها تقريبا"، فيما كان يمكن الحفاظ على القضاء والإجراءات البرلمانية بوسائل طارئة أخرى.
وقال روبنشتاين: "في حالة الطوارئ توقظ الشخص في أي ساعة، كان لديهم وقت كاف لاجتماع اللجنة للحصول -أو عدم الحصول- على التفويض، وحتى في حالة طارئة، هناك طريقة سليمة لفعل هذا".
ويستدرك التقرير بأن الإسرائيليين يبدون مهتمين بالتطورات الدولية والمحلية المتعلقة بفيروس كورونا أكثر من اهتمامهم بشأن مؤسسات الدولة.
وتنقل الكاتبة عن دان ميريدور، وهو وزير عدل سابق في حزب الليكود، قوله: "الديمقراطية وسيادة القانون تأتيان في المرتبة الثانية بالنسبة للناس الخائفين من أزمة عالمية حقيقية وغير مسبوقة.. وهناك حديث عن وفيات بالآلاف"، وأضاف: "بيبي (نتنياهو) لم يبدأ أزمة كورونا، لكنه يستخدمها لصالحه، إنه وضع سيئ ويجب أن يتصرف بشكل مختلف، ولو كنت مكانه لما سمحت بتأجيل لمحاكمتي، أي شيء إلا هذا، فبعد خوض ثلاثة انتخابات يجب عليه الاستقالة، والدفاع عن نفسه في المحكمة".
وتورد الصحيفة نقلا عن المؤرخ ومؤلف كتاب "تفكيك إسرائيل"، وهو كتاب عن أزمة الديمقراطية الإسرائيلية، غيرشوم غوريمبيرغ، قوله في تغريدة: "الوفاة الوحيدة المسجلة إلى الآن في إسرائيل من هذا الفيروس كانت الديمقراطية المسنة والضعيفة"، وقال في مقابلة إنه لا يزال يأمل بأن "تصدر المحكمة العليا أمرا لرئيس الكنيست بعقده"، لكنه قال إنه في نظره فإن نتنياهو لا يزال يحاول علنا "تجنب نتائج الانتخابات والبقاء في السلطة".
ويلفت التقرير إلى أنه كانت هناك مؤشرات إلى أن الليكود قد يطعن في نتائج الانتخابات، فرفض ديفيد بيتان، الذي يمثل الحزب في لجنة الانتخابات، أن يصادق على نتائج العد النهائي للانتخابات.
وتنقل تارنوبلسكي عن مردخاي كريمنيتزر، وهو بروفيسور في الجامعة العبرية متخصص في القانون الدستوري ونائب رئيس معهد الديمقراطية في إسرائيل، قوله: "عدم قبول قواعد اللعبة الديمقراطية هو تطور سلبي جدا"، وأضاف: "إنها محاولة للبقاء في السلطة لأطول فترة ممكنة، ولمنع غانتس من تشكيل حكومة، واستغلال للأزمة الصحية لصالح مشروع حكومة وحدة وطنية يتم إنشاؤها بشروط يستفيد منها نتنياهو".
وتختم "لوس أنجلوس تايمز" تقريرها بالإشارة إلى قول كريمنيتزر: "لقد أوجدت أزمة فيروس كورونا فرصا نرى أنها أصبحت واقعا، فتمت عرقلة الكنيست والمحاكم، وقد ينتهي بنا الأمر إلى لجنة تنفيذية تملك سلطات غير مقيدة، إنه خطر كبير".
عربي 21