جددت اللجنة الشعبية لرفع الحصار عن غزة، اليوم الجمعة، مطالباتها المتكررة بضرورة رفع الحصار الإسرائيلي عن القطاع المحاصر منذ 13 عاما، ليتمكن من مواجهة وباء "كورونا" المستجد.
وقال رئيس اللجنة الشعبية لرفع الحصار عن غزة (غير حكومية) النائب جمال الخضري، في بيان له، "يجب رفع الحصار الاقتصادي والصحي وفي كافة القطاعات، وكذلك رفع الحصار الأمريكي الإسرائيلي عن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا"، وسرعة تسديد التزامات باقي الدول، وكذلك رفع الحصار عن المؤسسات الفلسطينية، المُتمثل في منع وصول المساعدات والأموال الكافية والتجهيزات الطبية واللوجستية لمواجهة هذه الأزمة العالمية الطاحنة".
وأضاف: "العالم بما يملكه من مقومات لا يستطيع مواجهة كورونا، فما بالكم بغزة المحاصرة منذ 13 عاماً، ما يتطلب الإسراع في اتخاذ خطوات عملية في هذا الاتجاه".
وشدد الخضري على ضرورة وضع خطة طوارئ لإنقاذ غزة، ودعمها بشكل كبير على كل المستويات والصعد، وتسيير حملات قوافل غذائية وطبية إغاثية للسكان في ظل وضع معيشي وإنساني صعب وكارثي قبل الأزمة، فكيف يمكن تصور الأمر في حال وصول الوباء".
وأكد ضرورة مضاعفة الدعم الاقتصادي والمالي، وضرورة مضاعفة نشاط المؤسسات العاملة والناشطة لصالح غزة.
وقال: "من يريد أن يقيم الوضع الآن في غزة المُحاصرة، وبموضوعية ودون تهويل، عليه أن يقارنها مع دول العالم التي كانت في قمة الصعود الاقتصادي، وتتباهى بما وصلت إليه من تقدم تكنولوجي، وكذلك الاستقرار الصحي الذي يحقق الرفاهية العلاجية في دول أوروبا وأمريكا وغيرها من الدول، ويرى كيف أصبحت تعاني هذه الدول بسبب وباء كورونا، وأعلنت حالة الطوارئ، وعجز النظام الصحي".
وأضاف متسائلا: "فكيف بغزة المحاصرة التي لا تمتلك القدرات الكافية التي تستطيع ان تواجه هذه الأزمة الطاحنة".
ولفت الخضري إلى أن قطاع غزة، يعيش قبل تداعيات أزمة "كورونا" معاناة شديدة وأرقام صادمة.
وأشار في هذا الصدد إلى أن "85 في المائة يعيشون تحت خط الفقر، و50 في المائة من الأدوية والمستهلكات الطبية غير موجودة، ومعدلات البطالة بلغت 60 في المائة، وبين فئة الشباب 70 في المائة، بين النساء 90 في المائة"، مبينا أنها "أرقام صادمة جدا تحتاج وقفة جادة وسريعة".
كما حملت الأمم المتحدة الاحتلال الاسرائيلي المسؤولية القانونية عن استفادة الفلسطينيين في الضفة وغزة والقدس من الخدمات الصحية الأساسية في ظل انتشار فيروس كورونا.
وفي بيان صحفي دعا مقرر الأمم المتحدة الخاص لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مايكل لينك لضمان توفير الحق في حصول الفلسطينيين على الرعاية الصحية خلال الأوقات العصيبة التي يمر بها العالم في التعامل مع جائحة فيروس كورونا.
وأشار لينك الى أنه بحسب المادة 56 من اتفاقية جنيف، يجب على إسرائيل وهي القوة المحتلة ضمان اتخاذ جميع التدابير الوقائية الضرورية المتاحة لمكافحة انتشار الأمراض المعدية والأوبئة.
وكان المسؤول الأممي قال في وقت سابق: " إن إسرائيل تقوم بانتهاك صارخ لالتزاماتها الدولية فيما يتعلق بحق الحصول على الرعاية الصحية للفلسطينيين الذين يعيشون تحت الاحتلال، إذ إن تقييد حرية الحركة للمرضى والعاملين الصحيين تقوّض أصلا حق الفلسطينيين في الحصول على الرعاية الصحية".
وصنفت منظمة الصحة العالمية، في 11 مارس/آذار الجاري، فيروس كورونا، والذي أعلن عن تفشيه في الصين نهاية العام الماضي، "حادثة جائحة".