حاول بعض التجار استغلال مخاوف المواطنين من فيروس كورونا، والاحتياطات التي اتخذوها في محاولة منهم لتأمين احتياجاتهم الغذائية، وعملوا على رفع الأسعار.
ورغم تحذيرات الحكومة من اليوم الأول لخطة الطوارئ التي اتخذتها لمنع تفشي المرض، إلا أن بعض التجار حاولوا استغلال حاجة الناس لاحتكار السلع ووضع أسعار جديدة لها.
وكانت وزارة الاقتصاد في غزة قد أكدت مرارا أن المخزون السلعي في غزة يكفي حاجة المواطنين والمعابر مفتوحة بشكل يومي ولا خوف من انقطاعها.
** المخزون متوفر
بدوره، قال المتحدث باسم وزارة الزراعة عبد الفتاح أبو موسى أن طواقم الوزارة تتابع بشكل يومي أسعار السلع في الأسواق وتحرر محاضر ضبط بحق كل من يرفع الأسعار.
وقال أبو موسى لـ "الرسالة " إن المخزون السلعي يكفي المواطنين ولا تخوفات من انقطاع أي من الحاجيات الأساسية والمعابر تعمل بشكل طبيعي.
وأوضح أن المحال التجارية ممتلئة بالبضائع ولم تشهد انقطاع أي صنف، داعيا المواطنين للتبليغ عن أي حالة احتكار أو رفع أسعار من التجار.
وشدد أبو موسى على أنه لن يتم التهاون مع المخالفين وغير الملتزمين بالأسعار الرسمية والمحتكرين للسلع.
ولفت إلى أن هناك قرارا بوقف تصدير الخضراوات وهو ما سيؤدي إلى استقرار الأسعار في الأسواق، متابعا: "لن نقف عند وقف التصدير وسنتابع الأسعار، وسنعاقب المخالفين".
وفي بيان لها يوم الاثنين قالت دائرة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد أنها حررت 22 محضر ضبط لعدد من التجار وأصحاب المحال التجارية المحتكرين والمتلاعبين بالأسعار.
وقالت حماية المستهلك إن الطواقم التفتيشية تعمل على متابعة ومراقبة أسعار السلع والمواد التموينية في الأسواق والمحلات التجارية، خلال فترة الطوارئ، بالتعاون مع مباحث التموين.
وأكدت أن مفتشي حماية المستهلك يقومون بمهامهم الرقابية المكثفة للمحال التجارية الخاصة ببيع المواد الاستهلاكية للتأكد من عدم احتكار وتخزين السلع الغذائية.
وفي سياق متصل، أطلق مجموعة من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي حملة #افضحهم في محاولة منهم لتعرية التجار المحتكرين والرافعين للأسعار.
ولاقت الحملة تأييدا كبيرا من المواطنين الذين عانوا من رفع بعض التجار للأسعار، مشيرين إلى أن الحملة عملت على ضبط الكثير من الأسعار بعد تخوف التجار من رفعها.
ويبدو أن عدم اكتشاف حالات في غزة باستثناء الحالتين القادمتين من باكستان أعطى الطمأنينة للمواطنين، كما أن ضعف السيولة النقدية للغزيين الذين يعانون ويلات الحصار يجعل من تخزينهم الكبير للسلع والبضائع أمرا صعبا.
وحذرت النيابة العامة في غزة، أصحاب المصالح كافة، من رفع أسعار واحتكار السلع بجميع أصنافها، وخاصة خلال الفترة الاستثنائية التي يمر بها مجتمعنا الفلسطيني بسبب وباء كورونا.
وقالت النيابة في بيان لها: "النائب العام أصدر تعليماته، لكافة النيابات الجزئية في المحافظات، بمباشرة التحقيقات الجزائية بحزم وصرامة، في كافة وقائع الاستغلال ورفع الأسعار والاحتكار والغش التجاري والجرائم الاقتصادية الأخرى، وذلك بالتعاون مع وزارتي الصحة والاقتصاد والزراعة والجهات المختصة".
كما أصدر تعليماته لمأموري الضبط القضائي، وخاصة مباحث التموين، بالمتابعة والبحث عن كافة التجار الذين يستغلون الظروف الاستثنائية الراهنة، وإحالتهم إلى النيابة العامة فورا، لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهم دون تهاون.
وأعلنت النيابة العامة أنها اتخذت خلال الأيام الماضية، الإجراءات القانونية بحق عدد من التجار المستغلين، وتوقيفهم حسب الأصول، وهي بصدد استكمال التحقيقات في المحاضر المحالة لها من وزارة الاقتصاد الوطني، ومباحث التموين والمواطنين، بشأن كافة الجرائم الماسة بالأمن والاستقرار الاقتصادي في الوطن، وبهدف تحقيق الردع الخاص والعام لكافة مرتكبي هذه الجرائم.
ودعت كافة التجار ورجال الأعمال وأصحاب المهن، التحلي بالحس الوطني والأخلاقي والأدبي، في ظل هذا الظرف الاستثنائي، وتحمل مسؤولياتهم في دعم صمود المواطن، والالتزام بأحكام القانون.
