تابع المركز الفلسطيني لحقوق الانسان عن كثب أوضاع المعتقلين الفلسطينين داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي في ظل الانتشار الواسع لفيروس كورونا المستجد داخل دوله الاحتلال.
وحذر المركز من تدهور الأوضاع الصحية للمعتقلين، خاصة في ضوء عدم التزام قوات الاحتلال بالقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء التي أقرتها قواعد المواثيق الدولية، وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة.وفي إطار متابعة المركز لأوضاع المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال، فقد تقدم محامي المركز المنتدب داخل دولة الاحتلال بطلب زيارة لموكليه للاطمئنان على أوضاعهم الصحية، في ضوء معلومات متداولة عن إصابات بفايروس كورونا داخل سجون الاحتلال.
وقال المركز في بيان صحفي اليوم الأحد: "بتاريخ 18 مارس 2020، تلقى محامي المركز المنتدب رداً شفوياً من مصلحة السجون مفاده بمنعه من الزيارة حتى إشعار آخر، وذلك بناءً على حالة الطوارئ التي أعلنت داخل دوله الاحتلال، في أعقاب الإعلان عن وجود إصابات بالمئات بفايروس كورونا، توفي مؤخراً عدد منهم".
وأضاف: "في أكثر من مناسبة، حذر المركز من الوضع الكارثي للمعتقلين الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال بسبب عدم توفر الرعاية الصحية الكافية لهم ووفاة عدد منهم نتيجة الاهمال الطبي المتعمد. ويقبع داخل سجون الاحتلال حوالي 5000 معتقل من بينهم 43 أسيرة و180 طفلاَ و700 مريض يعانون من أمراض مختلفة، بينهم العشرات ممن يعانون أمراضاً مزمنة، أو خطيرة.
وفي ظل هذه الظروف والانتشار الواسع لفايروس كورونا المستجد، فإن المركز، حمل دولة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن اي مكروه قد يلحق بالمعتقلين الفلسطينيين في سجونه، مؤكدا في الوقت ذاته، على ضرورة توفير صلة مباشرة بين المعتقلين وأسرهم للاطمئنان على أوضاعهم، في ظل منع الزيارات والالتقاء المباشر بينهم.
وطالب دولة الاحتلال بتحمل مسؤولياتها القانونية عن أوضاع المعتقلين، وتوفير الرعاية الطبية اللازمة لهم، خوفاً من تفشي المرض بينهم، في ضوء تردي أوضاعهم المعيشية، بما في ذلك تكدس أقسام السجن بأعداد كبيرة من المعتقلين وتلاصق الأسِرَة داخل الغرفة الواحدة.
كما طالب المجتمع الدولي بالضغط علي دولة الاحتلال للإفراج الفوري عن المعتقلين، خاصة النساء والأطفال والمرضى، ومن أمضوا ثلثي المدة، وضرورة توفير الرعاية الصحية، بحدها الأدنى المتعارف عليها دولياً.
وشدد المركز على ضرورة أن يتم وضع الصليب الاحمر الدولي امام مسؤولياته القانونية والانسانية، وضرورة تكثيف زياراته للمعتقلين، والتأكد من ان ادارة السجون الإسرائيلية وفرت الحدود الدنيا من الرعاية الطبية لهم.
وطالب الامم المتحدة والمقرر الخاص للأرض الفلسطينية المحتلة بالتدخل الفوري لحماية المعتقلين والضغط على دولة الاحتلال للإفراج الفوري عنهم.