أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، أن حكومته ستصادق على فرض المزيد من القيود على حركة المواطنين خلال الجلسة المقررة في وقت لاحق مساء اليوم، بالإضافة إلى تقليص حجم الأنشطة الاقتصادية التي تعمل حاليا بـ30% من قدرتها لتصل إلى 15%، ما يهدد بمواصلة ارتفاع نسبة البطالة التي تجاوزت فعلا حاجز الـ22.7%.
جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقده نتنياهو مساء اليوم، الإثنين، أكد خلاله أنه الحكومة تعمل في هذه المرحلة على فرض المزيد من القيود على حركة المواطنين للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى تعزيز قدرة الشرطة على فرض هذه التعليمات.
من جانبه أكد وزيرة المالية الإسرائيلي، موشيه كاحلون، أن إسرائيل تواجه الأزمة الاقتصادية الأصعب في تاريخها، مشددة على أنه خلال شهر واحدة ارتفع عدد العاطلين عن العمل من 30 ألف شخص إلى مليون شخص. ورجّح كاحلون أن تستأنف عجلة الاقتصاد دورانها بعد عطلة الفصح اليهودي، منصف الشهر المقبل.
وأوضح نتنياهو الذي دخل في وقت سابق اليوم في الحجر الصحي، برفقة مساعديه، بعد ثبوت إصابة مستشارة له بفيروس كورونا، أن القيود الجديدة على حركة المواطنين تشمل:
> منع التجمهر لأكثر من شخصين ليسوا من عائلة واحدة
> من الصلاة الجماعية حتى في الأماكن المفتوحة
> الأعراس بمشاركة أفراد العائلة الواحدة
> الجنازات بمشاركة 20 شخصا كحد الأقصى
وفي سياق القيود الجديدة، لفت نتنياهو إلى أنه أوعز للأجهزة الأمنية بالشروع في حملة ولسعة لفرض تعليمات الوزارة ومراقبة التزام المواطنين بها، خصوصًا في المناطق التي تشهد انتهاكات واسعة للتعليمات الاحترازية التي تتخذها السلطات في محاولة لمنع انتشار كورونا.
وطالب نتنياهو جمهور الحريديين الذين يمتنعون عن الالتزام في التعليمات وتتسارع وتيرة انتشار الفيروس في أوساطهم، بالامتناع عن الزيارات العائلية عشية عيد الفصح اليهودي، وعدم لقاء أشخاص ترددوا على أمكان أخرى للحد من تفشي الوباء.