نفت وزارة الاقتصاد الوطني، ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن الحرائق الأخيرة بسبب الغاز المصري.
وقالت الوزارة إنها لم تصدر تحذيرا بهذا الخصوص، داعية كافة وسائل الاعلام والنشطاء الصحفيين إلى توخي الدقة والمصداقية عند نقل المعلومات ونشر الأخبار للجمهور وضرورة إبلاغ الجهات المختصة ووزارة الاقتصاد الوطني عن مروجي الشائعات.
وأكدت أن هذه اشاعات تصدرها جهات مشبوهة، مشددة على أنها ستقوم بملاحقة كل من يقوم ببث هذه الاشاعات التي تهدف لزعزعة الاستقرار والأمان.
وشددت الوزارة على أنها ستبقى حامية للاقتصاد الوطني الفلسطيني ولن تسمح بالعبث بحياة المواطنين.
