أضاف حزب الليكود موضوعا آخر للخلافات في المفاوضات الائتلافية بينه وبين حزب "كاحول لافان"، ويتعلق بلجنة تعيين القضاة. وقالت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم، الأحد، إن الليكود يطالب بحصول كتلة اليمين على عضوين في اللجنة، المؤلفة من تسعة أعضاء وبينهم أربعة سياسيين.
ويطالب الليكود، وفقا لموقع صحيفة "هآرتس" الإلكتروني، بإرساء طريقة تعيين القضاة في الاتفاقيات الائتلافية، وفي خلفية ذلك منع تعيين محتمل للمدعي العام السابق، شاي نيتسان، كقاض في المحكمة العليا. وكان نيتسان، كمدع عام، دفع نحو تقديم لوائح اتهام بمخالفات فساد ضد رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو.
ويسعى الليكود من تعديل طريقة تعيين القضاة، التي لم يتم الاتفاق حولها بينه وبين "كاحول لافان" حتى الآن، أن تكون جزءا من دائرة تأثير الحزبين على التعيينات، التي تقع ضمن صلاحيات وزير القضاء، وبينها تعيين المدعي العام القادم ومدير عام وزارة القضاء. وحسب التفاهمات بين الجانبين، سيتم تعيين عضو الكنيست آفي نيسانكورين، من "كاحول لافان"، وزيرا للقضاء.
يشار إلى أن القانون ينص على أن تكون تشكيلة لجنة تعيين القضاة كالتالي: وزير القضاء، وزير آخر تختاره الحكومة، عضوا كنيست أحدهما من الائتلاف والآخر من المعارضة، عضوان عن نقابة المحامين، رئيسة المحكمة العليا وقاضيان آخران في هذه المحكمة. ويتم تعيين قاض بتأييد أغلبية سبعة من أعضاء اللجنة.
ونقلت الصحيفة عن مصادر في أحزاب كتلة اليمين، قولها إن الليكود وضع هدفا يقضي بسد الطريق أمام تعيين نيتسان قاضيا في المحكمة العليا، وذلك على خلفية الموقف المتشدد الذي اتخذه حياة نزاهة القيم، عندما تولى منصب المدعي العام، وقيادته التحقيقات ضد نتنياهو، التي انتهت بتقديم لائحة اتهام خطيرة، شملت الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة. وتشير تقديرات الليكود إلى أن نيتسان سيكون مرشح قضاة العليا في اللجنة لولاية قاض في المحكمة العليا.
وقضية أخرى مختلف عليها في المفاوضات الائتلافية تتعلق بإصرار نتنياهو، وكتلة اليمين، على تنفيذ ضم مناطق في الضفة الغربية وفرض "سيادة" إسرائيل عليها.
كتب وزير المواصلات الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، في حسابه في "تويتر"، اليوم، أنه "أدعو كتلة اليمين إلى الإعلان عن أنه لن تتم المصادقة على قانون التناوب (على رئاسة الحكومة بين نتنياهو وغانتس) من دون تعهد بسن قانون السيادة بكامله. ولا وحدة من دون سيادة. ويحظر إهدار نافذة الفرص التاريخية للرئيس ترامب" في إشارة إلى خطة الرئيس الأميركي المعروفة باسم "صفقة القرن".
وفي وقت سابق من اليوم، قال عضو الكنيست يوءاف كيش، من الليكود، لإذاعة "غالي يسرائيل" إنه "لن أدعم سن قانون التناوب لصالح غانتس إذا رأيت أننا عاقرون في موضوع السيادة في هذه الحكومة. ولن أكون مستعدا لتكبيلي لثلاث سنوات من دون قدرة على التأثير".
