على مدار شهر ونصف من الأزمة في مواجهة كورونا، تشكلت لجنة فنية موحدة من وزارتي الصحة بالضفة والقطاع، كعنوان لتوحيد الجهود في مواجهة الفايروس، بيد أن التفاصيل كشفت عن فجوة عميقة في التنسيق بإدارة الأزمة.
رام الله ومنذ اليوم الأول قالت إنها بصدد تقاسم المساعدات التي تصل لمواجهة كورونا، معلنة عن وصول مبالغ مالية أبرزها من قطر والكويت بقيمة 15 مليون دولار، لكنها لهذه اللحظة لم ترسل شيئا للوزارة بغزة باستثناء مادة الفحص تكفي لاختبار 96 شخصا، أرسلت عن طريق منظمة الصحة العالمية وليست عبر الوزارة، بحسب جهات الاختصاص.
ولاحقا أعلنت وزيرة الصحة مي كيلة عن ارسالها 150 جهازًا للفحص، تبين لاحقا أنها عبارة عن عودان تستخدم لاستخراج المادة الصمغية للفحص، ولا علاقة لها بجهاز الفحص أو حتى مادة الفحص.
وزارة الصحة في غزة، التزمت الصمت حيال الانقطاع التام للمساعدات من رام الله ورفضت التعليق عليها، لكن أوساط فصائلية عقدت اجتماعات مع أركان ازمة الطوارئ في غزة، أكدت أن شيئا من هذه المساعدات لم تصل لغزة، مطالبة رام الله بتقاسم المساعدات وارسال للقطاع نصيبه منها.
وزارة الصحة في رام الله، وعلى إثر تهديد قائد حماس في غزة يحيى السنوار للاحتلال من مغبة عدم تزويد القطاع باحتياجاته الطبية حال تفشي الوباء، دعت الوزارة في غزة لإرسال العينات لفحصها في رام الله أو بيت لحم.
دعوة الوزارة جاءت بعد تواصل من الاحتلال يسأل فيها عن حصة غزة من المساعدات، لتكون الإجابة من رام الله أن هذه المساعدات هي لفلسطين وغزة تستطيع أن ترسل العينات للضفة.
لكن السؤال الأهم، لماذا ترسل غزة عينات الفحص وهي تملك أساسا أجهزة الفحص، لماذا لا ترسل رام الله مادة الفحص لتساعد على فحص العينات في الأجهزة الموجودة في غزة؟
الطبيب أحمد المدلل والقيادي السياسي في حركة الجهاد الاسلامي، أكدّ انه من الناحية الطبية أساسا لا يجوز ارسال عينات فحص طالما هناك جهاز متوفر، المطلوب هو أن ترسل وزارة الصحة في رام الله مادة الفحص التي تسمى بـ"التكات".
وقال المدلل لـ"الرسالة" إنّ الطواقم الطبية في غزة تملك من الخبرة والقدرة والوعي بالتعامل مع الأجهزة، وهذا بحسب ما يجري متابعته.
وذكر المدلل أن المساعدات يجب أن تصل غزة، وأن ترصد الموازنات المطلوبة لدعم القطاع، ومنحه نصيبه من التكات وغيرها من المساعدات الطبية.
ويتركز السؤال الأهم حول توقيت دعوة رام الله لجلب العينات من غزة، فلماذا على مدار شهر ونصف التزمت الوزارة الصمت، ولم تتحرك الا بعد تواصل الاحتلال إثر تهديد السنوار؟ هنا تجيب مصادر مطلعة، أنّ المنظمات ذات العلاقة كانت ترسل بشكل مباشر المساعدات لرام الله لتقاسمها لاحقا مع غزة عبر اللجنة الفنية المشتركة.
وتحت إطار ومسمى اللجنة الفنية المشتركة، استحوذت رام الله على جل المساعدات المقدمة في ظل أزمة كورونا، دون توجيه أي شيء منها لغزة، بحسب الجهات المسؤولة في القطاع.
يجدر الإشارة هنا الى ان المنحة القطرية التي جرى الإعلان عنها في غزة، خصصت لمراكز الحجر الصحي التي وصل عددها لقرابة 32 مركزا مجهزا لاستقبال الوافدين، عدا عن تلك التي يتم تجهيزها لاستقبال العمال والمسافرين الوافدين للقطاع.
كما خصصت أجزاء منها لدعم أسر المحجورين صحيا والمتضررين من الأزمة، وهي إجراءات فقط شهدتها المحافظات الجنوبية للقطاع، بينما لم تجد حظها للتطبيق في الضفة التي حصلت السلطة فيها على كل هذه المنح المالية.