يتعرض رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، خلال الساعات الأخيرة، إلى ضغوطات رؤساء المجالس الاستيطانية في الضفة الغربية، لتوقيع اتفاقات ائتلافية وتشكيل حكومة بالشراكة مع رئيس قائمة "كاحول لافان"، بيني غانتس، لضمان تنفيذ إجراءات "ضم" مناطق فلسطينية في إلى "سيادة" الاحتلال الإسرائيلي.

وفي هذه الأثناء، استؤنفت المفاوضات بين حزبي الليكود و"كاحول لافان" في أعقاب تفجيرها في وقت سابق، إثر جلسة مفاوضات مطولة انطلقت ظهر اليوم حول تشكيل حكومة وحدة قومية، علما بأن مهلة تكليف غانتس بتشكيل الحكومة ستنتهي عند منتصف الليلة المقبلة.

بالمقابل، يتحضر غانتس لعقد مؤتمر صحافي، مساء اليوم الإثنين، فيما تبقى جميع الاحتمالات واردة، حيث لا يزال غانتس يدرس خياراته في ظل العقبات في المفاوضات مع الليكود، إذ تبقى عملية سن قوانين موجهة ضد نتنياهو للضغط عليه وفقعه لتوقع اتفاق ائتلافي قائمة.

وأشارت التقارير إلى أن غانتس، الذي يشغل كذلك منصب رئيس الكنيست مؤقتًا، سيحدد خلال المؤتمر الصحافي مهلة يلتزم خلالها نتنياهو بالتوقع على اتفاق ائتلافي، مقابل عدم الشروع بسن تشريعات قضائية من شأنها أن تمنع نتنياهو من رئاسة الحكومة في ظل اتهامه بقضايا فساد.

بدورهما، أكد عضوا الكنيست يوعاز هندل وتسفي هاوزر (خاضا الانتخابات الأخيرة ضمن تحالف "كاحول لافان" وشكلا كتلة برلمانية منفصلة عقب انقسام التحالف)، خلال جلسة عقداها اليوم مع رؤساء المجالس الاستيطانية، أنهما على استعداد لضمان أغلبية لنتنياهو ضمن الائتلافي الحكومي حول المسائل القضائية، إذا ما وقع على الاتفاقات الائتلافية وأنجح تشكيل حكومة وحدة.

وخلال اجتماعهما بهندل وهاوزر، دعا رئيس مجلس المستوطنات في الضفة الغربية المحلة (يشاع)، دافيد إلحياني، ورئيس المجالس الاستيطانية في شمال الضفة الغربية، يوسي داغان، إلى "تشكيل حكومة بأسرع وقت ممكن لإنقاذ إسرائيل من جائحة كورونا، وإشفاء الاقتصاد الإسرائيلي، وضمان السيادة الإسرائيلية على المستوطنات في الضفة الغربية وغور الأردن".

وفي هذا السياق، نقل الموقع الإلكتروني لصحيفة "يسرائيل هيوم" عن مصادر في تحالف أحزاب اليمين المتطرف، "يمينا"، أنه "نتنياهو على استعداد لبيع كل شيء للتوصل إلى اتفاق ائتلافي الليلة. على عكس الوعود التي قطعها الليلة الماضية، نتنياهو يتخلى عن جميع إصلاحات القانونية وتقييد سلطة المحكمة العليا".

وأضافت المصادر "كذلك بما يخص مسألة الضم وفرض السيادة، قد يصادق نتنياهو عليها، غير أن غانتس كوزير للأمن سيمنع تنفيذها على أرض الواقع وسيحاول المناطق الأخرى إلى دولة فلسطينية".

واللافت أن هذه التصريحات التي صدرت عن مسؤولين في "يمينا" تزامنت مع التقارير حول تفجر المفاوضات الائتلافية بين الليكود و"كاحول لافان"، قبل الإعلان عن استئنافها لاحقًا في بيان مشترك صدر عن الحزبين جاء فيه: "فريقا التفاوض لتشكيل حكومة طوارئ قومية يتناقشون في هذه اللحظات".

وفي وقت سابق اليوم، نقلت "هآرتس" عن مقربين من نتنياهو، تقديرهم أنه يريد التوصل إلى اتفاق، وأنه يفضل اتفاقا مع غانتس على تشكيل حكومة يمينية ضيقة، يكون تحالف "يمينا" برئاسة نفتالي بينيت وأييليت شاكيد شركاء مركزيين فيها.

وبحسب القناة 12 الإسرائيلية، فإن الخلاف بين الجانبين الذي يمنع التوقيع على اتفاقية تشكيل حكومة، سببه أن "كاحول لافان" يرفض إجراء تعديل للقانون يقضي بإمكانية إلغاء قرار صادر عن المحكمة العليا بشأن منع نتنياهو من تولي منصب رئيس الحكومة بسبب لائحة الاتهام ضده، ما قد يؤدي إلى تولي غانتس لرئاسة الحكومة طوال الفترة المقبلة.

يشار إلى أن الاتفاق الائتلافي الذي يناقشه الجانبان يقضي بتعديل قانون أساس: الحكومة، بحيث يتم تقصير ولاية الحكومة إلى ثلاث سنوات، وينقل منصب رئيس الحكومة من نتنياهو إلى غانتس بشكل تلقائي بعد سنة ونصف السنة. وفي حال تم حل الحكومة والتوجه إلى انتخابات مبكرة، أو في حال توقف نتنياهو عن تولي رئاسة الحكومة، فإن غانتس سيتولى المنصب فورا.

وبحسب الصحيفة، فإن نتنياهو بات يعتقد، منذ الأسبوع الماضي، أن تعديل قانون أساس: الحكومة قد يكون مصيدة، وتخوف من أنه بعد المصادقة على التعديل، ستقرر المحكمة العليا منعه من تولي رئاسة الحكومة بسبب اتهامات الفساد ضده، وعندها سيتولى غانتس المنصب. ولذلك طالب الليكود بأنه في حال أصدرت المحكمة قرارا كهذا، فإنه سيتم تعديل القانون بحيث يلغي قرار المحكمة، ويرفض "كاحول لافان" ذلك حتى الآن. وكانت المحكمة العليا قد رفضت، أمس، التماسا يطالب بمنع تكليف نتنياهو من تشكيل حكومة.