تواصل السلطة الفلسطينية في الضفة المحتلة سياستها العنصرية والقائمة على التمييز والتفرقة اتجاه استحقاقات قطاع غزة من الدعم المالي والصحي، لاسيما في ظل انتشار جائحة فيروس كورونا.

ورغم تلقي السلطة ما يزيد عن 120 مليون و250 ألف دولار إلا أنها تُصر على استمرار تغييب حصة قطاع غزة المُحاصر الذي يفتقر للمستلزمات الطبية المخصصة لعلاج وفحص فيروس كورونا.

وبحسب احصائيات رسمية فإن السلطة تلقت منذ بداية الإعلان عن حالة الطوارئ عقب اكتشاف عدة إصابات في الضفة وغزة بالفايروس، من الاتحاد الأوروبي 71 مليون دولار، ومن قطر 10 ملايين، ومن الكويت 5 ملايين، ومن النمسا 250 ألف دولار، ومن بنك القدس 4 مليون شيكل، والبنك العربي ورجل الأعمال منيب المصري مليوني دولار، ومن البنك الوطني والإسلامي الفلسطيني 2 مليون شيكل، ومن البنك الدولي 6 مليون و800 ألف دولار، ومن الاتصالات الفلسطينية 800 ألف دولار، ومن مؤسسات دولية أخرى 18 مليون دولار.

ليس هذا فحسب، فقد قالت قناة (كان) العبرية صباح إن وزارة المالية الإسرائيلية، قررت إقراض السلطة الفلسطينية نصف مليار شيكل، وذلك على ضوء الأزمة المالية الخانقة التي تعانيها بعد تفشي فيروس (كورونا)، مشيرة إلى أن القرض، سيكون بمثابة سلفة على حساب فاتورة الضرائب الفلسطينية، وأنه سيتم احتسابها من أموال الضرائب لاحقاً.

ورغم ما سبق فإن حصة قطاع غزة من تلك المساعدات لم تتجاوز الـ 4 آلاف دولار منذ بداية الأزمة، وهو ما يعكس سلوك السلطة اتجاه سرقة حصة القطاع من الدعم لمواجهة تلك الجائحة، مما ينذر بتفاقم الأوضاع الإنسانية فيه.

تبريرات واهية

ويرى الكاتب والمحلل السياسي د. تيسير محيسن أن جميع التبريرات التي تسوقها السلطة بشأن عدم التزامها بدفع استحقاقات مستلزمات مواجهة كورونا لقطاع غزة واهية، لا سيما حديث وزيرة الصحة مي كيلة وغيرها من قيادة السلطة عن أحقية الضفة بالمساعدات، والتذرع أن غزة خالية من الفايروس.

ويوضح محيسن في حديثه لـ"الرسالة" أن موقف السلطة اجاه غزة حتى في ظل هذه الجائحة الكبيرة لا يزال ينطلق من قاعدة الموقف السياسي والخصومة ولم تستطع السلطة أن تتجاوز الأمر رغم الحالة الصحية التي يواجها العالم.

ويبين أن العالم كله يدعم السلطة على اعتباره انها مرجعية الشأن العام الفلسطيني لكن للأسف حصة غزة التي مفترض أن تقدر ب 40% من الموازنة العامة للسلطة غائبة كون الموقف السياسي الذي يحكم.

ويلفت محيسن إلى أن حصة غزة مفترض أن تكون أكثر من 50 مليون دولار من الدعم التي تلقته السلطة لكن الواقع العلمي أن ما قيمته بضعة آلاف دورار فقط وصلت مخازن الصحة سواء مستلزمات طبية أو غيره.

ويشدد على أن المطلوب من جميع مكونات الشارع الضغط على السلطة لدفع استحقاقات متطلبات مواجهة هذا الفايروس لسكان قطاع غزة ومن ضمنها التوجه للمنظمات الدولية والحقوقية والجهات المانحة والافصاح عن حقيقة موقف السلطة تجاه دعم القطاعات الصحية والتعليمية في غزة والتي قد تسبب بوقف الحياة العامة في القطاع.

غياب الشفافية

من ناحيته، أكدّ المحاضر والأكاديمي الاقتصادي د. عادل سمارة، أن عدم اعلان السلطة الفلسطينية رسميا عن أوجه صرف المساعدات التي تلقتها لمواجهة كورونا، يدلل "على غياب الشفافية، وذلك يعني فساد".

وقال سمارة في حديث سابق لـ"الرسالة": "إن عدم توزيع هذه المساعدات مهما بلغ حجمها بشكل عادل بين الفقراء والمحتاجين بالضفة والقطاع على حد سواء، واعتماد التفرقة الجغرافية والسياسية، "أكبر فساد".

وذكر أنّ السلطة مطالبة بأن تعلن بوضوح وبشفافية عالية عن أوجه صرف المساعدات التي تسلمتها، خاصة وأن الضفة مغلقة ولا يوجد ما يمكن معرفته بشكل واضح من المواطنين.