أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الإثنين، إن عدد حالات الإصابة بفايروس كورونا المستجد، والمسجلة رسميًا في منطقة قلنديا وكفر عقب، هي 16 حالة فقط غالبيتهم محجورين لدى مراكز الحجر التابعة لوزارة الصحة.
واستغرب مدير عام الرعاية الأولية في وزارة الصحة كمال الشخرة، الإعلان عن وجود 60 إصابة مساء الأحد، مؤكدا أنه سجلت 5 حالات فقط، أمس الأحد، كفر عقب
وكان تنظيم حركة فتح في مخيم قلنديا، والمجلس المحلي في كفر عقب، أعلنوا في تصريحات منفصلة عن تسجيل عدد كبير من الإصابات، والذهاب باتجاه فرض إغلاقات وتقييد للحركة في المنطقة التي لا تخضع لسيطرة أمنية فلسطينية، وتتهرب سلطات الاحتلال الإسرائيلي من القيام بواجباتها فيها.
وقال الشخرة إن الحالة الصحية لجميع المصابين مستقرة، وان وزارة الصحة أجرت 24500 فحصا منذ ظهور الفيروس في فلسطين، وإن هناك 12084 شخصا في الحجر المنزلي.
وأكد مدير عام الرعاية الأولية في وزارة الصحة أنه تم أخذ نحو 55 عينة من منطقة قلنديا وكفر عقب، وستخرج نتائج العينات الباقية اليوم الإثنين، وبين أنه سيتم أخذ عينات عشوائية للمواطنين في محيط المنطقة والمحال التجارية، للتأكد من مدى انتشار الفايروس.
وأوضح الشخرة ، أن طواقم الصحة الفلسطينية تعمل في كفر عقب وتأخذ عينات من هناك، كما أن صناديق مرضى الإسرائيلية التي تجري فحوصات لأهالي القدس، ترسل النتائج للصحة الإسرائيلية، ولا ترسل النتائج برسائل نصية على أرقام هواتف الذين خضعوا للفحص، كما هو متّبع، وتمتنع عن تزويد الصحة الفلسطينية بأعداد الإصابات ونتائج الفحوصات.
وطالب الشخرة الفلسطينيين من سكان المنطقة، والذين يجرون فحوصات عند الصحة الإسرائيلية بتبليغ الصحة الفلسطينية بالنتائج لإدراجها ضمن أرقام الصحة وتجنب هذه البلبلة والفجوة بالأرقام، مشيرًا إلى أن بإمكانهم أيضًا إعادة إجراء الفحوصات عند الصحة الفلسطينية للتأكد من النتيجة.من جانبه، قال الناطق باسم وزارة الداخلية غسان نمر، إن مدينة رام الله تشهد حركة أكثر من غيرها من المحافظات وذلك لوجود كافة الوزارات وخلية الأزمة فيها، مشيرا إلى أن نسبة الالتزام في المدينة تتراوح ما بين 75 إلى 80%.
وحول منطقة كفر عقب، قال إن الحكومة ليس لها سيطرة على منطقة كفر عقب، ورغم ذلك هناك ترتيبات سيعلن عنها رئيس الوزراء محمد اشتيه، داعيا المواطنين إلى الالتزام والابتعاد عن المخالطة من أجل سلامتهم.
وحول الإجراءات المفروضة على قرية قطنة، أكد نمر أن الإجراءات مستمرة ولكن دون إغلاق تام للقرية، وذلك لإتاحة الفرصة للمواطنين لتوفير وتأمين احتياجاتهم.
