قالت ليلى خالد عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية، إنّ "الجبهة لن ترضخ للضغوطات المالية التي تمارس عليها من قبل قيادة السلطة، ولن تغير مواقفها ولن تتخلى عن ثوابتها".
وأضافت خالد في حوار خاص بـ"الرسالة نت": "حاولنا حل هذه الإشكاليات بالحوار والاتصالات مع رئيس السلطة محمود عباس، لكنه أصر على قاعدته "سأعاقبكم لتأتوا تحت لوائي".
وتابعت: "نحن لا نأتي لبيت الطاعة، وطريقة عباس لا تؤهل لجمع القوى وتوحيدها على عملية المجابهة".
وأشارت خالد إلى أن الجبهة أجرت اتصالاتها بشكل مستمر مع قيادات فتح ووعدت بحل الأزمة ولم تفعل "عباس لا يسمع الا لدائرة ضيقة حوله، وفي المحصلة سيواجه تنظيمه والشعب من خلفهم".
وأردفت تقول: "لسنا الفصيل الذي يركع أو تنكسر ارادته، ولن نقدم أي تنازل حتى لو جعنا، وهذا ما قلناه لعباس سرا وعلنا وفي اجتماعاتنا مع مركزية فتح وقياداتها".
وذكرت خالد: "المنظمة والصندوق القومي، ليسا ملكًا لفرد، بل لشعب نحن جزء أصيل منه وجزء أصيل من تأسيس منظمة التحرير، ولا يحق لأحد كان أن ينتقص شيئا منها".
وأكملت تقول: "عباس يخرق بالعلن قوانين ولوائح المنظمة في حجبه للمخصصات"، متابعة: "غير قادر على تغيير موقفنا السياسي، ويعتقد أنه يعاقبنا رغم أننا أكدنا ان الخلاف السياسي لا يحل بالضغوطات المالية على الجبهة".
ونبهت إلى أن سلوك عباس "سيزيد الفجوة بيننا وبين مؤسسة الرئاسة، لكنها لن تزيد الفجوة مع المنظمة، فهي ليست منظمة عباس ولا غيره".
وأوضحت خالد أن مواقف الجبهة الحالية ضد سلوك عباس، "نتيجة الوصول لطريق مسدود"، "نحن نطالب بمستحقاتنا ولا نطلب المساعدة، والطريقة التي يقوم بها تعمق التشرذم السياسي ولا توحد صفوف شعبنا".
وأكدّت أن تصاعد وتيرة الحملة الأمنية والمالية على الجبهة من طرف السلطة، "نتيجة تنسيق أمني مع الاحتلال (..) نريد أن نتحدث بالأشياء كما هي ولم يعد هناك".
وذكرت أن السلطة تواصل مساعيها الأمنية مع الاحتلال "ويكأنها لم تعرفه بعد وأنه لن يقدم لها شيء".
