كشف مرصد أردني يعنى بشؤون العمال، أن السوق الأردني سيخسر ما يقارب 140 ألف وظيفة دائمة جراء الأزمة التي تشهدها المملكة.
ولفت المرصد العمالي الأردني، التابع لمركز الفينيق للدراسات، إلى تراجع سبل كسب العيش لما يقارب 900 ألف عامل وعاملة غير منظمين في الأردن.
وقال إن تحديات غير مسبوقة يواجهها العاملون في الأردن، إضافة إلى وجود "قصور كبير في منظومة الحماية الاجتماعية للعاملين في الأردن".
وأوصى المرصد بضرورة إجراء دراسة تقييمية سريعة للوقوف على درجة تأثر القطاعات الاقتصادية المختلفة بهذه الأزمة، بهدف تحديد القطاعات الاقتصادية الفرعية التي تضررت أو استفادت بسببها، وبناء تصورات للتوقعات المستقبلية .
وأوصى التقرير الذي صدر الجمعة، بمناسبة الأول من أيار، الذي يصادف يوم العمال العالمي، بضرورة تقديم دعم مالي مباشر لمنشآت الأعمال الخاصة، التي تضررت من الأزمة، مع اشتراط دفع أجور العاملين لديها بشكل منتظم وكامل، خلال الأشهر القليلة القادمة، تبعا لتوقعات تأثير الأزمة.
وتوقع التقرير الذي يحمل عنوان "تحديات غير مسبوقة للعمال في الأردن أن يخسر الأردن جراء الأزمة "ما يقارب 140 ألف وظيفة من العاملين في الاقتصاد المنظم، بنسبة 10.5 بالمئة من الوظائف المنظمة الموجودة في الأردن، التي تقدر بحوالي 1.35 مليون عامل وعاملة تقريبا بمختلف الوظائف في القطاعين العام والخاص".
وتوقع التقرير كذلك أن "تتراجع سبل كسب العيش لما يقارب 900 ألف عامل وعاملة في الأردن من العمالة غير المنظمة من أصل 1.25 مجمل القوى العاملة غير المنظمة في الأردن جراء هذه الأزمة".
وجاءت توقعات المرصد العمالي استنادا إلى التوقعات العامة لمنظمة العمل الدولية التي أصدرتها بهذا الخصوص قبل أيام.
وكانت منظمة العمل الدولية قد توقعت أن يخسر العالم ما يقارب 10.5 بالمئة من الوظائف المنظمة الموجودة في العالم، بواقع (305) ملايين وظيفة، أي أن ما يقارب ثلاثة أرباع القوى العاملة غير المنظمة سوف تخسر جانبا من مصادر رزقها، بواقع 1.6 مليار وظيفة من أصل ملياري وظيفة غير منظمة.
وأشار التقرير إلى أن يوم العمال العالمي لعام 2020 يأتي في ظل ظروف صحية واقتصادية صعبة جدا، وأنه وبالقدر الذي تؤثر فيه هذه الجائحة على النظم الصحية في جميع دول العالم، وعلى مختلف القطاعات الاقتصادية والعاملين فيها، فإن العاملين بأجر، بمختلف أنواعهم، سيدفعون الثمن الأغلى من مستويات معيشتهم وسبل عيشهم".
وأوضح المرصد العمالي في تقريره أن مختلف المؤشرات تفيد بأن أزمة كورونا سوف تضاعف من التحديات والاختلالات التي يعاني من سوق العمل الأردني، وعلى وجه الخصوص معاناة العاملين بأجر.
وأشار التقرير إلى أن مستويات الأجور في الأردن سوف تتراجع بشكل ملموس، بسبب حالة التراجع الاقتصادي من جهة، وبسبب سماح الحكومة لمؤسسات القطاع الخاص بتخفيض أجور العاملين فيها، الذين يعملون بكامل طاقتهم بنسبة تصل إلى 30 بالمئة من أجورهم، الأمر الذي سيؤدي وفق التقرير إلى زيادة أعداد العمالة الفقيرة.
وأوضح التقرير أن الأزمة أثبتت أن "هنالك قصورا كبيرا في منظومة الحماية الاجتماعية للعاملين في الأردن، حيث إن ما يقارب نصف القوى العاملة غير محميين بأي شكل من أشكال الحماية الاجتماعية".
وسبب المرصد العمالي ذلك باتساع رقعة التهرب التأميني لمؤسسات الأعمال الملزمة قانونيا بتسجيل العاملين فيها، وارتفاع تكلفة الاشتراك في الضمان الاجتماعي، التي تصل إلى (21.75) بالمئة من مجمل الرواتب، وعدم صلاحية تطبيق خيار "الاشتراك الاختياري" للتسجيل في الضمان الاجتماعي.
وقال إن تكلفة الاشتراك بموجبة تبلغ 17.5 بالمئة من قيمة أجر العامل، متسائلا عن إمكانية استغناء هؤلاء العاملين عن هذه النسبة من أجره الشهري، ليدفعها إلى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.
وحذر التقرير من وجود توقعات تشير إلى أنه سيتم الاستغناء عن أعداد كبيرة من الأردنيين العاملين في دول الخليج العربي، جراء الأزمة المزدوجة التي تضرب اقتصادات تلك الدول، حيث تشير توقعات مؤكدة أن اقتصاداتها ستواجه حالة ركود اقتصادي عميق خلال الفترة الزمنية القادمة، بسبب تدني أسعار النفط .
وأوصى التقرير بتخفيض اشتراكات الضمان الاجتماعي بشكل ملموس مع الحفاظ على كافة المنافع التأمينية، لتشجيع منشآت الأعمال على عدم التهرب من تسجيل العاملين لديها في الضمان الاجتماعي، والتقليل من عمليات تسريح الموظفين الموجودين، ولتخفيض تكاليف خلق الوظائف في القطاع الخاص.
إلى جانب ذلك، أوصى المرصد العمالي في تقريره بإعادة النظر بآلية "الاشتراك الاختياري" المعمول بها في إطار منظومة الضمان الاجتماعي، بحيث يتم تخفيضها بشكل ملموس، حتى يستطيع العاملون لحسابهم الخاص والعاملون بنظام المياومة التسجيل.