قال كاتب "إسرائيلي" إن "الفلسطينيين يستعدون لمواجهة القرار الإسرائيلي بضم مستوطنات الضفة الغربية وغور الأردن، سواء من خلال التهديد بوقف التنسيق الأمني مع (إسرائيل)، أو اطلاق المظاهرات الشعبية.
ورغم انتشار أزمة كورونا، فإن السلطة الفلسطينية تزيد من استعداداتها لخوض صراع ضد توجه إسرائيلي محتمل بأن تعلن عن ضم أجزاء من الضفة الغربية، وفرض سيادتها عليها".
وأضاف أليئور ليفي، المتخصص في الشؤون الفلسطينية، في تقريره على صحيفة يديعوت أحرونوت، أن "من الخطوات المتوقعة منح ضوء أخضر للفلسطينيين لتنظيم مظاهرات جماهيرية، قد تأخذ أبعادا عنيفة، وقد تتدهور الأمور الميدانية على خلفية الأزمة الاقتصادية المتفاقمة بسبب وباء كورونا".
وأوضح أنه "في ذروة الفيروس، ووفق القيود المفروضة على حرية حركة الأعمال التجارية، فإن السلطة الفلسطينية زادت في الأسابيع الأخيرة من جاهزيتها واستعداداتها لخوض صراع محتمل، في حال أخرجت إسرائيل قراراتها الخاصة بالضم إلى حيز التنفيذ في الشهور القادمة، وأن الجهود تأخذ مستويات من العمل اليومي الدؤوب المكثفة خلال الأسابيع والأشهر الأخيرة".
وأكد أن "السلطة الفلسطينية ذاتها أقحمت نفسها في مهام غير حيوية، لكن سلوكها اليومي يشير إلى حالة من الجدية التي تبديها تجاه كل ما سيقوم به رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو من تنفيذ تعهداته التي قطعها على نفسه أمام معسكر اليمين، ومن خلال حصوله على غطاء واضح من إدارة ترامب، ويبدو أن السلوك اليومي الذي تقوم به السلطة خلال الأسابيع الأخيرة يستند إلى عنصرين أساسيين".
وشرح قائلا إن "العنصر الأول هو اتفاق بنيامين نتنياهو وبيني غانتس حول حكومة الوحدة، وبموجبها لن يكون لحزب أزرق- أبيض حق النقض على أي تشريع لعملية الضم، وفرض السيادة الإسرائيلية على مساحات من الضفة الغربية، والعنصر الثاني يتعلق بالغطاء السياسي، والروح الأمريكية السائدة التي توفرها لـ(إسرائيل) حول هذا الموضوع؛ لأن الضم سيكون جزءا من الحملة الانتخابية للرئيس دونالد ترامب بعد ستة أشهر".
أوساط فلسطينية كشفت أن "اللجان التابعة للسلطة لمواجهة قرار الضم تعمل يوميا، دون علاقة بقيود كورونا، وتتكيف مع هذه الظروف، ورغم أزمة كورونا، فإن اللقاءات السياسية تجري بصورة يومية، وجها لوجه، وليس بالتلفون والاتصالات التكنولوجية، منعا لأي تسريب معلوماتي، مع أن السلطة تعمل لمواجهة سيناريوهات متوقعة، وأمام كل سيناريو تحضر عددا من خطط العمل ضد السياسية الإسرائيلية، وتبعاتها المتوقعة".
وأشار إلى أنه "عاجلا أم آجلا، فإن أزمة كورونا سوف تنتهي، وربما أن المهام التي تقوم بها هذه اللجنة قد تكون دون جدوى، وبلا فائدة، لكنها تستعد لمواجهة كل خيار وبديل قائم قد يتحقق في هذه المسألة، ومن المتوقع أن يقيم أبو مازن للمرة الأولى منذ اندلاع أزمة كورونا سلسلة مشاورات قيادية داخل فتح ومنظمة التحرير الفلسطينية؛ لاستعراض جملة السيناريوهات التي قد تواجهها في الفترة المقبلة".
وأوضح أنه "يمكن متابعة الحسابات الشخصية على شبكات التواصل للقيادات الفلسطينية لمعرفة حجم الضغط الذي يواجهونه بفعل سياسة الضم القادمة، ويجرون لقاءات يومية واتصالات هاتفية بوزراء الخارجية والدبلوماسيين الغربيين والعالم، ومن الأفكار المتداولة لدى القيادة الفلسطينية إقامة تحالف دولي ضد قرار الضم، والضغط على هذا التحالف لاتخاذ خطوات ميدانية، وليس الاكتفاء ببيانات الإدانة والشجب، كما جرت العادة".
وأكد أنه "حتى اللحظة، يعتبر الفلسطينيون أن قرار الضم، الواسع أو الجزئي، يعدّ انتهاكا لخط أحمر، وقد يؤدي لإبطال الاتفاقيات الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية والولايات المتحدة، ويكمن التهديد الفلسطيني الأساسي بإلغاء التنسيق الأمني مع إسرائيل، لكن الجهات الأمنية الإسرائيلية المسؤولة عن هذا التنسيق لا تبدو يقظة بما فيه الكفاية للتهديدات التي يحضرها الفلسطينيون من تحت الرادار".
وختم بالقول إن "الفلسطينيين قد يطلقون العنان لمظاهرات شعبية وجماهيرية، ولعل تزامن الخطوات السياسية الإسرائيلية مع الأزمة الاقتصادية الفلسطينية المتفاقمة يعدّ مؤشرا خطيرا، ويزيد من حالة عدم الاستقرار الأمني، الأمر الذي قد يدخل الجانبين في نفق يصعب عليهما الخروج منه".
عربي21