اعتبر شعوان جبارين، مدير مؤسسة الحق الفلسطينية لحقوق الإنسان بأن استمرار حجب المواقع هي خطوة غير قانونية وتتعارض مع القانون الأساسي الفلسطيني الذي كفل حرية الرأي والتعبير.
وقال جبارين في تصريحات صحفية : إن استمرار الحجب بعد انتهاء المدة القانونية للقرار يعتبر ضرب بعرض الحائط لكل القوانين، معتبراً ما يجري بأنه مهزلة لا يجب السكوت عنها، مستكملاً: "أرجح أن يتم التراجع عن هذا القرار ورفع القيود المفروضة".
وأكد مدير مؤسسة الحق الفلسطينية أنه في حال عدم التراجع عن القرار وتمديد فترة الحجب لمدة جديدة فإنه سيكون هناك توجه للعديد من المؤسسات الدولية كون القرار ليس له أي سند قانوني أو دستوري ويخالف القانون الفلسطيني الأساسي.
وقبل أيام، قال المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية إنّه لا يجوز لمزودي خدمة الانترنت الإبقاء على حجب عشرات المواقع الإعلامية، بعد انتهاء مدة الحظر التي أقرّتها محكمة صلح رام الله، قبل 6 أشهر.
وطالب المركز المختص بمتابعة قضايا الحريات الإعلامية أصحاب المواقع بالتوجه إلى مزودي الخدمة لإنهاء الحجب، لانتهاء المدة، مشيرًا إلى أنه طالما لم يتم تجديد قرار الحجب قضائيًا، فإن الأصل هو العودة إلى مبادئ القانون الأساس الذي يضمن حرية التعبير في المادة 19 منه.