من المقرر أن تتقدم مجموعة من الدول العربية بمشروع مناهض لعملية الضم، إلى المنظمات الدولية، بعد المصادقة عليه عبر تقنية "الفيديوكونفرنس"، يضم في أبرز نقاطه الدعوة للعودة الى المفاوضات بمرجعيات متعددة.

بحسب مصادر عربية لـ"الرسالة نت" فإن المشروع الذي يضم 12 بندا، ينادي بالعودة الى المفاوضات بآليات متعددة يبرز فيها دور واضح للرباعية الدولية، خاصة مع الإصرار الروسي والفرنسي بإعادة تنشيط هذا الدور في الموقف الفلسطيني.

يركز المشروع في جوهره، على اجراء حوار معمق مع الولايات المتحدة، لإقناعها بمسار العودة إلى المفاوضات في حسم القضايا الخلافية حول عناوين الصراع.

كما ينادي بموقف أكثر فاعلية للاتحاد الأوروبي في مسألة حل النقاط العالقة، والضغط على (إسرائيل) لوقف إجراءات الضم.

تراهن السلطة الفلسطينية على الموقف الأردني تحديدا، كونه الجهة الأكثر تضررا من قضية الضم، لأنه يعني بشكل مباشر السيطرة الإسرائيلية على الحدود الشرقية لدولة فلسطين مع الأردن.

كما يعني بشكل أساسي السيطرة على الحدود الخارجية، وضم ثلث مساحة الضفة، وإذا ما أضيف لها المجال الحيوي المرتبط بالطرق الالتفافية للمستوطنات، فهذا يعني ضم قرابة 60% من مساحة الضفة

كما أن السيطرة الفعلية على الاغوار يعني السيطرة على السهل الثاني بعد السهل الساحلي في فلسطين.

لكن الأخطر من ذلك، هو التبني الفلسطيني للمشروع، إذ يعني العودة لمفاوضات دون شروط مسبقة وهي ما كانت تدعو اليه واشنطن وتعارضه السلطة بشكل صوري.

ويعني اذعان السلطة من الناحية العملية للموقف الأمريكي والإسرائيلي، بالعودة للمفاوضات دون أي شروط تضع على الأقل حدا لأي سياسة متعلقة بصفقة القرن.

لكنّ وبحسب مراقبين، فإن الخطورة الأكبر تنطوي على العودة لمفاوضات تقوم على الوضع القائم، أي أنها تقبل من الناحية العملية كل الوقائع التي فرضها الاحتلال ضمن صفقة القرن.

وينطبق المشروع مع الرؤية السعودية التي دعت في تعليقها على صفقة القرن، لبحث الصفقة عبر المفاوضات.

وهي الدعوة ذاتها التي أطلقتها القاهرة في تعليقها على الصفقة، لكنّ المشروع العربي الذي حظي بإجماع الدول العربية المشاركة، لم يشر صراحة للمفاوضات حول مضامين الصفقة.

وترك النص بحسب المشروع العربي، دون تحديد سقف التفاوض المقترح.

السلطة الفلسطينية وبحسب مسؤول المفاوضين فيها صائب عريقات، هددّت بمغادرة مربع الاتفاقات الموقعة، وهو ما يتناقض فعليا مع المشروع العربي الذي صادقت السلطة عليه.

فالعودة للمفاوضات يعني ضمنيا بقاء هذه المعاهدات قيد الاستمرار، أو على الأقل من شأنها تجميد أي حراك مرتبط بمسار الانفكاك من هذه المعاهدات.

وتتذرع السلطة الفلسطينية بحاجتها إلى خطط وطنية للانفكاك التدريجي من تداعيات الاتفاقات، بيد أن قيادات في المجلس المركزي، كانت قد أعلنت عن ثمانية مشاريع تقدمت بها اللجان المختصة لتنفيذ قراراته، تتحدث بالتفاصيل عن رؤيتها للانفكاك.

وكانت المجالس قد دعت في وقت سابق لتحديد العلاقة الاقتصادية والسياسية والأمنية مع الاحتلال.