ستناقش المحكمة الإسرائيلية العليا يوم الأحد المقبل عريضة تم تقديمها من جمعية العدل المالي ضد رئيس الأركان الجنرال أفيف كوخافي ووزيري الجيش والمالية.
ووفقا لموقع "غلوبس العبري" فقد رفعت جمعية العدل المالي دعوى قضائية ضد المذكورين بسبب معارضة رئيس الأركان قرار زيادة معاشات ضباط الجيش الاسرائيلي.
يجدر الإشارة إلى أن الحديث يدور عن قضية مستمرة منذ أكثر من سنتين، بعد محاولات الجيش توسيع حقوق ضباطه المالية عند تقاعدهم من الخدمة العسكرية.
ووفقا لجمعية العدل المالي فقد أوضحت بأن رئيس الأركان لا يمتلك صلاحية زيادىة الحقوق المالية للضباط، وأن ذلك يتطلب قانونا تشريعيا من الكنيست.
