لم تعد قبضة الاحتلال الحديدية وحدها التي تثقل كاهل الأسرى الفلسطينيين خلف القضبان، بعد دخول سلطة رام الله بمسلسل تعذيبهم بقطع رواتبهم وقوت عائلاتهم، استجابةً لضغوط "الإسرائيلي" الذي يواصل بذل طاقاته للتنغيص عليهم بكافة السبل.

ووقع الأسرى وعائلاتهم في مكيدة جديدة خططها الاحتلال ونفذها "بنك القاهرة عمان"، الذي رضح بسهولة للضغوط، وأغلق دون تردد حسابات الأسرى الفلسطينيين داخل السجون، ومنعهم من تلقي مخصصاتهم وحرمانهم من الكانتنيا، وكذلك حرمان عائلاتهم.

وتفاجأ الأسرى المحررون الثلاثاء الماضي، بإغلاق بنك القاهرة عمان حساباتهم المصرفية بعد تعطيل بطاقات الصراف الآلي الخاصة بهم، وطالبتهم إدارة البنك بعمل براءِة ذمة ونقل حساباتهم من البنك الى بنوك أخرى دون سابق إنذار.

واتهم المحررون البنك بالانصياع لقرارات وتهديدات الاحتلال وأوامره العسكرية، مطالبين كافة المؤسسات والتنظيمات التحرك سريعا بخطوات عملية على الأرض باتجاه بنك القاهرة عمان، محذرين من أن يندرج هذا القرار على كل البنوك الأخرى.

ورفضت ادارة البنك التعليق على القرار أمام وسائل الإعلام، وتجاهلت الاستجابة للصحفيين أو إصدار أي بيانات توضيحية حتى اللحظة.

ويعمل بنك القاهرة عمان تحت مظلة سلطة النقد الفلسطينية.

بدوره، أكد وصفي قبها، وزير الأسرى السابق، أن المساس بالأسرى والإمعان في عقوبتهم على دورهم الوطني، لا ينفصل عن قرارات وجرائم الاحتلال الأخرى التي تستهدف القضية الفلسطينية.

وقال قبها في تصريح وصل "الرسالة"، إن "الأصل رفض البنك املاءات الاحتلال والتعاون مع البنوك والمؤسسات والمصارف الأخرى والمؤسسات ذات العلاقة، لرفض قرارات الاحتلال واجراءاته التعسفية وعدم الاستجابة لضغوطه وتهديداته".

وشدد على أن الأسرى خط أحمر، مطالبًا المؤسسات الرسمية بالمبادرة وممارسة الضغط على بنك القاهرة عمان لوقف إجراءاته بحق الأسرى.

من الجدير ذكره أن الاحتلال ضيق على الاسرى كثيرا، ومنع جزءا من أموال المقاصة المحولة للسلطة بحجة دفعها للأسرى والمحررين، فما كان من السلطة الا أن استجابت لمطالب الاحتلال وقطعت رواتب عشرات الاسرى في السجون، بالإضافة الى محررين.

ومن جانبه، قال منتصر الناعوق المتحدث باسم جمعية واعد للأسرى والمحررين، إن "الاحتلال يواصل قرصنة حقوق الاسرى وذويهم داخل وخارج السجون الإسرائيلية، إذ يأتي قرار بنك "القاهرة عمان"، امتدادًا لقرارات وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي غلعاد إردان التي أوصت بملاحقة الأموال التي تدفع للأسرى الفلسطينيين".

وأضاف الناعوق في حديث خاص "بالرسالة"، أن توصيات أردان ستواصل ملاحقة الأسرى والتضييق عليهم حال استمر سكوت السلطة الفلسطينية، التي أصبحت مدعوة لإيجاد بدائل لمنح الأسرى حقوقهم ومخصصاتهم، بعيدًا عن المؤسسات التي يمكن للاحتلال ملاحقتها ومعاقبتها".

وشدد على أن حق الأسرى مكفول في القانون الفلسطيني المعدل عام 2004 والذي يلزم السلطة بدفع مخصصات شهرية، للذين يقبعون خلف سجون الاحتلال ويعيشون حربًا شرسة كي لا توفر لهم حياة كريمة.

وطالب الناعوق المؤسسات الدولية أن تلزم الاحتلال بتنفيذ الاتفاقيات التي وقع عليها من خلال الأمم المتحدة، ويواصل التنصل منها بشكلٍ صريح، بعدما كفلت حق الأسرى في التعليم والغذاء السليم والعلاج ومتطلبات الحياة اليومية لعائلة الأسير.

وأشار إلى أن على هذه المؤسسات الضغط على الاحتلال بتنفيذ التزاماته تجاه الأسرى، يجعل من الضروري على سلطة رام الله التي تعتبر الممثل الوحيد للشعب الفلسطيني أمام المحافل الدولية، أن تطالب بوقف الاجراءات الظالمة أمام الأمم المتحدة.

ودعا الناعوق المستوى الشعبي بتكثيف التضامن والإسناد للأسرى والالتفاف حول قضيتهم، وتقديم الدعم المادي والمعنوي لهم ولذويهم، وتسليط قضيتهم أمام وسائل الاعلام المحلية والدولية، وعبر مواقع التواصل الاجتماعي.