اعتبرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، استمرار الإجراءات الظالمة من قبل البنوك والمصارف بأنها إذعان للإشتراطات الإسرائيلية.
ودعت الجبهة في بيانٍ لها اليوم الخميس، سلطة النقد والحكومة الفلسطينية بالضغط على البنوك لوقف سياساتها الظالمة على الموظفين، "في ظل ضربها بعرض الحائط كل القرارات الحكومية بالتخفيف من معاناة الموظف في ظل الأزمة الراهنة".
وأقدم بنك "القاهرةـ عمان" وهو أحد البنوك الوافدة إلى فلسطين، على إغلاق حسابات الأسرى المحررين، بعد اتخاذ جملة إجراءات ضدهم أيضًا.
وشددت الجبهة على أنه بدلاً من أن تقوم البنوك بالتخفيف من الأعباء المالية عن الموظفين في ظل الحصار الخانق والأوضاع المعيشية الصعبة وتداعيات وباء كورونا؛ واصلت سياسة نهب المال من جيوب الفقراء لصالح رأس المال من خلال التلكؤ في تنفيذ قرار سلطة النقد والحكومة بالتوقف عن إجراء خصومات للموظفين لمدة 4 شهور.
كما حذرت الجبهة البنوك الفلسطينية من الإستجابة لتعليمات الاحتلال بحظر الرواتب الشهرية للأسرى، مؤكدة أن برنامج وسياسات هذه البنوك يجب أن تكون وطنية وتنسجم مع حقوقنا وثوابتنا، وأن الإعتداء على حقوق الأسرى المالية وحساباتهم البنكية تساوق علني مع صفقة القرن.
ودعت الجبهة إلى ضرورة فرض رقابة ومحاسبة على عمل البنوك والمؤسسات الوطنية الخدماتية، لوقف كل ما من شأنه أية سياسات تفاقم من أوضاع شعبنا، والتصدي لأية سياسات لا تنسجم مع الموقف الوطني العام.
وطالبت الجبهة بالمزيد من الرقابة والمحاسبة الشعبية الحكومية على أداء البنوك والمصارف الفلسطينية لوقف كل السياسات التي تفاقم من أوضاع شعبنا، ولمنع أية سياسات لا تنسجم مع الموقف الوطني العام، داعية هيئة مكافحة الفساد لأن تتَحملّ مسئولياتها في مراقبة سلوك البنوك وتغوله على الموظفين وعلى المال العام.