قرر كل من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وبني غانتس، رئيس حزب "كاحول لفان"، تأجيل موعد تأدية الحكومة الإسرائيلية الجديدة اليمين الدستورية أمام "الكنيست" إلى يوم الأحد المقبل، بعد أن كان مقررا هذا المساء.
وقد جاء هذا التطور إثر احتجاج عدد من وزراء ونواب "الليكود" على استبعادهم من التشكيلة الوزارية، أو لأنه عرضت عليهم حقائب اعتبروها هامشية.
وقد أعلن كل من الوزير تساحي هنغبي والنائب آفي ديختر، مقاطعتهما جلسة "الكنيست"، لأن نتنياهو لم يعرض عليهما حقيبة وزارية، كما اعترض الوزيران ديفيد إمسالم، والوزيرة غيلا غملئيل، على الحقائب التي اقترحهما عليهما في الحكومة الجديدة.
وقد تبين أن نتنياهو لم يتمكن حتى الآن من حسم مصير حقائب وزارية مهمة، إذ إن الوزيرة ميري ريغف ترفض عرضه بتوليها منصب وزيرة المواصلات، وتصر على تولي منصب وزيرة الأمن الداخلي، وهو المنصب الذي قرر نتنياهو منحه لوزير القضاء الحالي أمير أوحانا.
وقد اتهم نواب ووزراء في "الليكود" نتنياهو بتوزيع الحقائب بناء على مدى ولاء النواب له، مشيرين إلى أن ترتيب النواب داخل قائمة الحزب، كما عكست ذلك نتائج الانتخابات التمهيدية، الأخيرة لم يكن عاملا حاسما في توزيع الحقائب.
من ناحية ثانية، وفي خطوة تعكس انعدام الثقة بين الشخصين، وعلى الرغم من أن قرار تأجيل تأدية الحكومة اليمين الدستورية جاء بالتوافق بين نتنياهو وغانتس، إلا أن الأخير قام بسحب كتاب استقالته من رئاسة "الكنيست"، خشية أن يكون قرار تأجيل التصويت على الحكومة قد جاء في إطار مناورة يعكف عليها نتنياهو، وتهدف إلى إبقائه وحزبه خارج الحكومة وتشكيل حكومة ضيقة بدلا من ذلك.
وذكر موقع صحيفة "هارتس" أن غانتس حاول الضغط بكل قوة من أجل أن تؤدي الحكومة الجديدة اليمين هذا المساء.