أفاد دبلوماسيون أمس الاثنين أن الحكومة الانتقالية الصومالية لم تحترم المدة التي حددتها الأمم المتحدة لانتخاب رئيس جديد والتي انتهت أمس، لكن الأمم المتحدة ستعطي مزيدا من الوقت لإنهاء عملية الانتقال السياسية.
وأدت خلافات قبلية إلى تأجيل إجراء الانتخابات الرئاسية، بينماعقد البرلمان الجديد جلسته الافتتاحية بحماية قوات الاتحاد الإفريقي داخل مطار مقديشو، بعد مطالبة الأعضاء بتوفير الحماية لهم.
وبعد إشادته بتعيين البرلمان الصومالي الجديد، ذكر الأمين العام للأمم المتحدة بان غي مون أن المراحل الأخيرة للعملية الانتقالية يجب أن تتم سريعا "في جو بعيد عن أي تهديد".
وأشاد بان في بيان للأمم المتحدة بـ"شجاعة وصلابة" الهيئات التي اختارت أعضاء مجلس نواب "ذوي تمثيل وصدقية" متحدثا عن "مرحلة حاسمة".
ونقلت فرانس برس عن دبلوماسي دولي قوله إن "مراحل مهمة تم اجتيازها، ونظرا للجهد الدولي الذي بذل، من مصلحة الجميع إعطاء الصوماليين مزيدا من الوقت".
من جهتها، أعلنت واشنطن أن أي إعاقة للعملية السياسية في الصومال لا يمكن التساهل معها، ووصفت عملية اختيار النواب الصوماليين بأنها "خطوة مهمة" على طريق العملية الانتقالية.
وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جاي كارني إن "الولايات المتحدة تشيد باجتماع البرلمان الفدرالي الصومالي".
وأعربت الولايات المتحدة عن أملها في أن يعين ما تبقى من النواب "في أسرع وقت ممكن" وأن "ينظم البرلمان سريعا انتخاب رئيس البرلمان وثم رئيس البلاد".
وطلب كارني في بيان من جميع الأطراف العمل بشفافية وعدل، داعيا إلى "مساءلتهم في حال لم يفعلوا ذلك"، ووعد بدعم من الولايات المتحدة من أجل "مستقبل أفضل لكل الصوماليين".
ويكتسي اجتماع البرلمان طابعا رمزيا، لأن تنصيب المجلس الجديد هو إحدى المراحل الأخيرة في عملية سياسية؛ وصفت بأنها "فرصة لا سابق لها من أجل السلام والاستقرار في الصومال" التي يتحكم فيها أمراء الحرب وميليشيات إسلامية منذ سقوط الرئيس سياد بري في 1991.
وقد عين 200 نائب ونائبان من أصل 275 عدد مقاعد المجلس، ووافقت لجنة معنية على أسمائهم. وهؤلاء يحققون النصاب الكافي لانتخاب رئيس للبلاد.