تحركات عالية المستوى تجري داخل الاحتلال الاسرائيلي فيما يبدو أنها تمهيدا حقيقيا لتنفيذ مخططات ضم الضفة الغربية للاحتلال, بالتزامن مع زيارة خاطفة قام بها وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إلى إسرائيل، لإجراء محادثات حول مخطط إسرائيل لضم أجزاء من الضفة.
ويبدو أن التحركات الجدية باتت تثير قلقا كبيرا لدى الأردن الذي حذر من خطورة مخطط إسرائيل المثير للجدل لضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة، مؤكدا أنها ستكون "خطوة كارثية ستقتل فرص تحقيق السلام" بين "الإسرائيليين" والفلسطينيين.
ويسعى الاحتلال الإسرائيلي لضم منطقة غور الأردن التي تشكل نحو 30% من مساحة الضفة الغربية إضافة إلى أجزاء أخرى من الضفة.
وحذّر الملك الأردني، عبد الله الثاني، من أنّ ضمّ إسرائيل أجزاءً من الضفة الغربية سيؤدي إلى "صِدام كبير" مع الأردن، وانهيار السلطة الفلسطينيّة وإلى "مزيدٍ من الفوضى والتطرف في المنطقة".
وقد شهدت الفترة الماضية تحركات أردنية واسعة على مستوى حشد الرأي العام الدولي وخاصة الاوروبي الرافض لمخططات الضم في محاولة للضغط على الاحتلال لوقف هذه الخطوات.
الكاتب والمختص في الشأن السياسي ناجي الظاظا قال إن "تصريحات العاهل الأردني بخصوص حالة الصدام مع الاحتلال في حال تنفيذ قرار الضم مهمة، وتعكس خوف المملكة من حالة عدم الاستقرار السياسي التي ستنشأ على حدودها".
وتابع "الأردن لديه مخاوف حقيقية من مشروع الوطن البديل الذي يتبناه حزب الليكود وتدعمه أقطاب في السلطة على أساس فكرة الدولة الواحدة".
واعتبر أنه من غير المتوقع أن تنشأ حالة احتراب بين الاردن والاحتلال ولكن من الممكن الحديث عن مراجعات في موضوع الغاز أو حتى الحديث حول اتفاق وادي عربة، مشيراً إلى أن عدم وحدة موقف السلطة وضعف تنسيقها مع المملكة يبعث بالمخاوف من جديد، ولا ننسى الوضع القانوني للمملكة على المسجد الأقصى وأوقاف القدس.
وشدد على أنه لا شيء يمكن أن يخيف الاحتلال مثل دعم صمود الشعب الفلسطيني ومقاومته لجرافات الاحتلال وجنوده على الأرض، معتبراً أنه حان الوقت لصحوة شاملة بأن الاحتلال الصهيوني غير قابل للشراكة ولا يستطيع أحد التعايش معه، فهو يطلب الأرض والكرامة ولا يمنح سوى القيود والفرقة.
وليس غريبا موقف المملكة الأردنية صاحبة أطول حدود مع فلسطين التاريخية، وصاحبة الوصاية على الضفة الغربية بعد احتلالها عام 1967 والمتداخلة معها بشكل كبير، حيث أن لدى الاردن مخاوف كبيرة من مخططات التصفية تدفعها للتصدي لها بقوة، تتلخص في:
أولا: الخشية من الوطن البديل ولا يخفى الكثير من قادة الاحتلال السابقين والحاليين رغبتهم في تهجير الفلسطينيين للأردن التي يدعون انها أرض الفلسطينيين، وهذا ما يدفع الأردن للدفاع بقوة عن فكرة حل الدولتين والحق الفلسطيني في اقامة دولة، لأن تهجير ملايين الفلسطينيين للأردن ستكون عواقبه وخيمة وسيحدث أزمة حقيقية لديها.
ثانيا: الخشية من انهيار السلطة في حال ضم الضفة وبالتالي فان فرص اندلاع انتفاضة حقيقية ستكون كبيرة، ما ترى فيه المملكة تهديدا لاستقرارها واستقرار المنطقة بأكملها.
ثالثا: تخشى المملكة التي يمثل اللاجئين الفلسطينيين 60% من سكانها أن أي فوضى أو حالة عدم الاستقرار في الضفة ستنعكس بصورة مباشرة على اللاجئين لديها.
رابعا: أن الأردن لديها هواجس أمنية نتيجة الحدود التي تربطها مع فلسطين والتدهور الأمني هناك سينعكس بالتأكيد على أمنها واستقرارها كما ترى.
وفي ظل حالة الانزياح العربي الرسمي نحو التطبيع مع الاحتلال الاسرائيلي والصمت المريب على كل مخططات تصفية القضية الفلسطينية، فإن الموقف الأردني إذا ما تزامن مع خطوات عملية خاصة من السلطة الفلسطينية، يمكنه على الأقل تأخير تنفيذ مشروع الضم، إذا لم يكن هناك فرصة قائمة للتصدي بالكامل لهذا المشروع.
صحيفة يديعوت أحرونوت كشفت قبل أيام، أن غاريد كوشنر مستشار وصهر الرئيس ترامب، طالب نتنياهو بعدم المسارعة بفرض السيادة على الضفة الغربية من جانب واحد، وأكدت أن زعيم "أزرق-أبيض"، بيني غانتس يخشى أنَّ ضم غور الأردن قد يؤثر على علاقات السلام مع المملكة الأردنية.
الموقف السابق تتبناه أيضاً المؤسستين الأمنية والسياسية في إسرائيل تجاه مشروع الضم، لاسيما المواقف الصادرة عن جنرالات الأجهزة الأمنية، خاصةً رئيس الموساد الأسبق أفرايم هاليفي، مع اختلاف مشابه في مواقف الإدارة الأمريكية بين الدعم والتحفظ، لقرار الضم المتسرع للمستوطنات في الضفة الغربية.