قال تقرير لصحيفة "هآرتس" إن جهات في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية حذرت، حتى قبل التصريحات الأخيرة للعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، في مقابلته مع مجلة "دير شبيغل" الألمانية، وبشكل مفصل، من أنه "في ظل ظروف متطرفة"، من شأن الضغوط الأردنية الداخلية على العاهل الأردني أن تؤدي إلى إلغاء معاهدة السلام الأردنية مع إسرائيل.
وبحسب "هآرتس"، كان الأردن قد وجه رسائل كثيرة تحذيرية من مغبة الضم الإسرائيلي للضفة الغربي، بما في ذلك عبر رسائل وُجهت إلى الجنرال بني غانس، زعيم "كاحول لفان"، وشريك نتنياهو في حكومة الوحدة الوطنية المقبلة.
وبحسب الصحيفة، يخشى النظام في الأردن اندلاع مظاهرات شعبية واسعة، وخطوات احتجاج منظمة من قبل حركة "الإخوان المسلمين".
وكان العاهل الأردني قد حذر من إقدام إسرائيل بالفعل على ضم أجزاء من الضفة الغربية في يوليو/ تموز، قائلاً إن ذلك سيؤدي إلى صِدام كبير مع الأردن، مضيفاً أن القادة الذين يدعون إلى حل الدولة الواحدة لا يعلمون تبعاته.
وأضاف، في مقابلة مع مجلة "دير شبيغل"، نشرتها صفحة الديوان الملكي الرسمية، الجمعة، إن حلّ الدولة الواحدة ما زال مرفوضاً عربياً، متسائلاً في هذا الصدد: "ماذا سيحصل إذا انهارت السلطة الوطنية الفلسطينية؟ سنشهد مزيداً من الفوضى والتطرف في المنطقة".
ورداً على سؤال عن إمكانية تعليق العمل بمعاهدة السلام مع الاحتلال الإسرائيلي، رد العاهل الأردني بالقول: "لا أريد أن أطلق التهديدات أو أن أهيئ جواً للخلاف والمشاحنات، ولكننا ندرس جميع الخيارات. ونحن نتفق مع بلدان كثيرة في أوروبا والمجتمع الدولي على أن قانون القوة لا يجب أن يطبّق في الشرق الأوسط".