وادي السيق.. تهميش فتهويد فضم

يعيش سكان المضارب البدوية في منطقة وادي السيق إلى الشرق من مدينة رام الله، نكبة متجددة بسبب خطر تهجيرهم من مساكنهم في ضوء إصرار حكومة الاحتلال والمجموعات الاستيطانية على الاستيلاء على المنطقة وتهويدها.

إخطارات بالهدم

وخلال الأسبوع الأخير تلقى سكان وادي السيق أكثر من 24 إخطارا بهدم المنازل والخيام وبيوت الصفيح التي يسكنوها، وأمهلهم الاحتلال عدة أيام لإخلاء المنطقة قبل أن يتم وضع اليد عليها من قبل الاحتلال والمستوطنين.

مسئول تجمع أبو السيق أبو بشار الكعابنة قال:" إنّ أكثر من 24 إخطار هدم سلمت للسكان في الأيام الأخيرة وخاصة في أيام العيد، علما بأنّ هذه الإخطارات لم تتوقف منذ عدة أعوام".

ويرى كعابنة بأن تلك الخطوات تأتي ضمن إجراءات الضم التي تسعى حكومة الاحتلال لفرضها ضمن خطط ستنفذ في المستقبل.

وأوضح مسئول التجمع أنه تم اقتحام المنطقة من قبل المستوطنين برفقة الجرافات وبحماية جنود الاحتلال، وشرعوا بأعمال تجريف بالقرب من المنازل والخيام.

تهجير وتهميش

واستنكر كعابنة ضعف التضامن وانعدامه من كافة الجهات وفي مقدمتها الحكومة الفلسطينية وتابع: "السكان يعيشون خوفا حقيقيا لغياب أي سياسة داعمة للسكان وحافز للصمود، فتمنينا أن يصلنا أي شخصية أو مؤسسة حكومية فلسطينية لتقف معنا، والآن نترك لوحدنا لمواجهة الاحتلال.

ويتحدث أحد سكان المنطقة عن معاناته قائلا: "قبل العيد تسلمت أربعة إنذارات، وفي يوم العيد جاءوا واخذوا خراطيم المياه والأحواض المخصصة لسقاية الأغنام، كما أخطروني بهدم بيتي للمرة الثالثة ".

ويضيف المواطن: في كل مرة يتم الهدم نعود من جديد، وسنعيد البناء فلن تترك المكان فنحن صامدون ولن نسمح للمستوطنين بأن يحتلوا مكاننا ويقيموا بؤرة استيطانية".

أطماع استيطانية

مركز القدس للحماية القانونية أكد بأنه يتم متابعة ملف المنطقة في وادي السيق من1996، ومنذ ذلك العام يتلقى السكان إخطارات، بحجة وجودهم بمنطقة عسكرية، رغم انه تم إثبات بأنها خارج منطقة الرماية المخصصة للتدريبات.

وأشار المركز إلى أن الإدارة المدنية التابعة للاحتلال بدأت في العامين الأخيرين ومن باب تفريغ الأغوار، الضغط من أجل ترك المنطقة كما حصل بأعمال التجريف الخطيرة التي تهدف إلى إيقاع المضايقات وقتل الروح المعنوية وبالتالي إرغامهم على الهجرة مجددا.

كما لفت المركز إلى وجود نشاط غير مسبوق لسلطة الإدارة المدنية تزامنا مع مخطط الحكومة الإسرائيلي لسياسة الضم المنوي تنفيذها والتي تقضي بضم مساحات واسعة من أراضي المواطنين وخاصة الزراعية.