كشفت هيئة البث الإسرائيلية "مكان" عن مصادر في حزب "أزرق أبيض" برئاسة بيني غانتس، أن تمرير قانون ضم الأراضي في الضفة الغربية بصورة أحادية، سيؤدي إلى تفكيك الائتلاف الحكومي بين بنيامين نتنياهو وغانتس وانتقال الأخير للمعارضة.
وقالت المصادر في الحزب إن "الاتفاق الائتلافي يلزم نتنياهو بالتشاور مع غانتس قبل الاقدام على تمرير القانون وعليه ليست هناك فرصة لتمرير هذا القانون بصورة احادية الجانب". وفق ما اورده تلفزيون i24 الاسرائيلي.
وأشارت المصادر إلى أن "نتنياهو لا يريد الذهاب إلى انتخابات رابعة، علما بأنه لم يفلح في حسمها ثلاث مرات في الماضي وانه سيحافظ على الائتلاف، كما أن الوقت بات ينفد منه لإنهاء ملفه الجنائي أمام القضاء قبل التناوب على رئاسة الوزراء، والا فإنه قد يواجه عقوبة السجن، وبالتالي فإنه يعي جيدا خطورة أي خطوة تهدد الائتلاف، ما سيدفعه للحفاظ عليه وعدم القيام بخطوة احادية الجانب".
وفي المقابل، قالت مصادر في حزب "الليكود" برئاسة نتنياهو إن "المادة 29 من الاتفاق الائتلافي تنص على منح رئيس الوزراء حرية التصرف فيما يتعلق بمسألة الضم، وأنه ينوي أن يقوم بذلك وفقا للجدول الزمني المحدد، أي في مطلع تموز/يوليو المقبل، وسيتم تمرير القانون بإجراء سريع".
الجدير بالذكر، أن وزير التعليم العالي وموارد المياه، والقيادي في حزب "الليكود" زئيف إلكين قد قال، اليوم الأحد، إن الحكومة الاسرائيلية قد تؤجل موعد البدء بإجراءات ضم أجزاء من الضفة الغربية، الذي حدده بنيامين نتنياهو مع بداية شهر يوليو/تموز المقبل، مضيفًا لإذاعة الجيش الإسرائيلي، أن موعد "بسط السيادة" على أجزاء من الضفة "قد يتم تأجيله لأيام أو ربما أسابيع"