يضع الاتحاد الأوروبي عقبات جديدة في وجه التمويل الممنوح للمؤسسات الأهلية العاملة في فلسطين، بعدما أضاف بنودا تربط التمويل بأهداف سياسية، ورفض عمل المؤسسات مع الأحزاب الفلسطينية التي يربط اسمها بـ "الإرهاب".

وربط الاتحاد الأوروبي استمرار الدعم للمؤسسات، باحترام الشروط الواردة حديثا، وهو ما أثار حفيظة المؤسسات التي ترفض ربط التمويل بأهداف سياسية تخدم أطرافا أخرى.

ويعد الاتحاد الأوروبي أكبر جهة مانحة للسلطة الفلسطينية، ولقطاع المنظمات غير الحكومية، حيث تعتبر مصدرا لـ 70% من مجموع التمويل المخصص لهذه المنظمات.

  رفض المنظمات      

ورفضت شذى عودة، رئيسة مجلس إدارة "شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية"، ربط التمويل الخاص بالمشاريع للمؤسسات العاملة بالأراضي الفلسطينية، بأي أهداف ومواقف سياسية.

وقالت إن الاتحاد الأوروبي أضاف بندا مثيرا للجدل، يعتبر التنظيمات السياسية، "إرهابية" ويُمنع التعامل معها بتاتا، وهو ما لم يكن موجودا في الاتفاقيات السابقة.

ووفق عودة، فإن الاتحاد الأوربي وضع قائمة لما وصفها بـ "المنظمات الإرهابية" عام 2001، ولكنها لم تكن ظاهرة في الاتفاقيات المباشرة مع المؤسسات التي تستلم المنح من الاتحاد الأوروبي، "ولكن هذا العام تم وضع تنظيمات فلسطينية في الاتفاقية على أساس أنها إرهابية ويُمنع التعامل معها".

وترى بأن الشروط الجديدة نِتاج ضغط على الاتحاد الأوروبي من (إسرائيل) وهو ما أعلنت عنه الأخيرة عبر اعلامها أكثر من مرة بأنها تضغط بقوة على دول الاتحاد الأوروبي لوقف تمويلها للمؤسسات الأهلية الفلسطينية.

وأشارت عودة إلى أن اجتماعات عدة عقدتها الشبكة مع أطراف فلسطينية داخلية ودولية لمناقشة الشروط التي أقرتها دول الاتحاد، مؤكدة أن إزالة تلك الشروط يحتاج لتضافر جهود قد تكون طويلة المدى ومتعددة الأطراف.

  مقابل تنازلات

وكان المركز الفلسطيني لمصادر حقوق المواطنة واللاجئين (بديل)، قد جمّد مشروعا مع الاتحاد الأوروبي بقيمة 1.2 مليون يورو مع بداية العام الجاري، بعد رفض المركز شرطا للاتحاد يتعلق بمكافحة الإرهاب.

ويعتبر مركز "بديل" واحدا من بين 132 مؤسسة فلسطينية رفضت شرطا أوروبيا للتمويل يتعلق بمحاربة الإرهاب، يراه الاتحاد متضمنا في بنوده للتمويل منذ العام 2001، ويقضي بوجوب عدم استفادة المنظمات "الإرهابية" من الأموال الأوروبية.

ويرى الاتحاد أن الحركات الفلسطينية: حركة المقاومة الإسلامية "حماس" وجناحها العسكري كتائب عز الدين القسام، والجهاد الإسلامي وجناحها العسكري سرايا القدس، والجبهة الشعبية، والجبهة الشعبية-القيادة العامة، وكتائب شهداء الأقصى الجناح العسكري لحركة فتح، هي منظمات إرهابية يُمنع التعامل معها.

ويرى الباحث والمختص في التمويل، صلاح حمدان، أن التمويل هو عملية الحصول على الأموال من أنسب المصادر المتاحة، ويضم أربعة حقول رئيسية تشمل الاستثمارات والأسواق المالية والنقدية وتمويل الشركات.

وأوضح أن هناك نوعين رئيسيين من التمويل، وهما التمويل المباشر، ويعبر عن العلاقة المباشرة بين المقرض والمقترض والمستثمر دون تدخل أي وسيط مالي، والتمويل غير المباشر والذي يكون عبر وسيط.

وأكد حمدان أنه لا يوجد تمويل دون شروط، ومن حق الممول أن تكون له شروطه، ومن السذاجة أن نتوقع تمويلا غير مشروط.

واستدرك: "من الخطأ وضع جميع الشروط في سلة واحدة، فالشروط منها ما يهدف إلى التنفيذ السليم للمشروع، ومنها ما يعزز الشفافية والمحاسبية، ومنها أيضا ما يهدف إلى تشويه قيم المجتمع وترسيخ ثقافة التبعية والاستلاب".

ولفت إلى أن التمويل المشروط الموجه للحكومات عادة ما يستوجب تنازلات سياسية تفوق في خطورتها أي تمويل مشروط موجه للمؤسسات الأهلية.