أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عزمه البدء بتنفيذ خطة ضم الضفة الغربية مستغلا على ما يبدو انشغال العالم بوباء كورونا قائلا "لدينا موعد مستهدف لشهر يوليو ولا ننوي تغييره".

وفي ذات السياق أعلن وزير الحرب الإسرائيلي بيني غانتس ورئيس الأركان جابي اشكنازي عن تحفظهم على الخطة وزعموا أنهم لم يروا الخرائط بعد، مع أنه من المتوقع أن يعين غانتس ممثلا له في طاقم ترسيم الخرائط في الأيام القريبة القادمة.

ويقول الكاتب المختص بالشأن الإسرائيلي مجدي مصطفى أن الدوافع التي جعلت نتنياهو يصف الوضع الحالي بـ"الفرصة التاريخية" هو انشغال العالم بجائحة كورونا، التي استثمرها نتنياهو خلال الجولة الانتخابية الثالثة والتجاذبات التي صاحبتها وصولا إلى التشكيل الحالي للائتلاف الحاكم.

ولا يرى نتنياهو في ردود الفعل الرافضة لخطة الضم ما يثنيه عن تنفيذها، خصوصا في حالة الوهن والهوان العربي والعجز الفلسطيني ممثلا في السلطة، والتردد الأوروبي الذي لا يعدو تصريحات وبيانات شكلية في أفضل الأحوال، وفي ظل عدم الإجماع على عدم ردع إسرائيل عن خطوتها.

ويبدو أن هناك استياء في الحكومة الإسرائيلية وفي اقطاب في حزب كاحول لافان حيث يقولون ان الاتفاق الائتلافي يلزم نتنياهو بالتشاور مع غانتس قبل تمرير القانون، وهو ما لم يحدث.

وفي الليكود تقول المصادر أن المادة 29 من الاتفاق الائتلافي يعطي الرئيس حق حرية التصرف في قضية الضم في شهر يوليو المقبل.

وفي موقفه يسعى الاتحاد الأوروبي لتغيير القرار الإسرائيلي بضم 30% من أجزاء الضفة الغربية، معتبرا ما ستفعله إسرائيل بأنه عدوان جديد، محملا الولايات المتحدة المسؤولية.

وفي هذا السياق حذرت الحكومة الفلسطينية والأردن والأمم المتحدة من القرار الإسرائيلي المحتمل بضم أراض فلسطينية، بينما يبحث الاتحاد الأوروبي صيغا مقترحة للرد على إسرائيل حال نفذت قرارها.

الكاتب المختص بالشأن الإسرائيلي أحمد الفليت قال لرسالة أن قرار نتنياهو ليس جديدا وقد أقره قبل تشكيل الحكومة، لافتا إلى أن غانتس له وجهة نظر مخالفة للآلية وليس على فكرة الضم، حيث يرى أن الضم يمكن أن يضر بإسرائيل، ويمكن أن يكون سلبيا من وجهة نظره وهو ليس ضد الضم، وانما ضد التوقيت.

ويؤكد الفليت أن المناطق التي ستضمها إسرائيل هي بالأساس تحت السيادة الإسرائيلية ولكن غانتس يرى أن هذا الإعلان في الوقت الحالي يمكن ان يزيد من عمليات المقاومة في الضفة أو يشعل أزمة مع الأردن ويغلق باب المفاوضات بشكل نهائي مع السلطة، وهي تحفظات لصالح إسرائيل بشكل أو بآخر.

ويتوقع الفليت أن الأوضاع في الولايات المتحدة ربما ستعطل خطة نتنياهو الذي لم يوضح حتى اللحظة تفاصيلها وبأن الأمور يمكن أن تتغير خلال شهر حسب مصلحة إسرائيل، وبناء على تطورات الأوضاع الداخلية في الولايات المتحدة حيث يمكن أن يؤجل القرار الإسرائيلي.

من جهته يرى عبد الرحمن شهاب مدير مركز أطلس للدراسات الإسرائيلية أن خطة الضم أصبح عليها اجماعا في النظام السياسي الإسرائيلي والمعترضين فقط هم بشكل شكلي أو كما يقول شهاب" للتسجيل للتاريخ".

ويعتقد أن اعتراض بعض الأطراف الاسرائيلية ليس على الخطة، ولكنه على توقيتها ويرونها غير مناسبة لأن الجيش غير مستعد بشكل كامل.

ويرى شهاب أنه ما دام حزب العمل موافق مبدئيا حتى لو بشروط فيعني انه لا يوجد حزب معترض على خطة الضم وهي آتيه لا محاله، نظرا لأن المجتمع الإسرائيلي أصبح كله يمني متطرف لا يريد أن يعطي الفلسطينيين شيئا.

وبالنسبة لنتنياهو يقول شهاب: هو يريد تطبيق الخطة في هذا الوقت بالذات خوفا من عدم فوز ترامب بولاية أمريكية ثانية، وحتى لو كان التطبيق شكليا دون تنفيذ، فإن أي إدارة أمريكية لاحقة لن تطالب بالتوقف عن الخطة كونه موافق عليها مسبقا من رئيس أمريكي.

ويرى شهاب أن المرحلة الأولى من الخطة ستكون شكلية، فلن يُرحل عرب خلالها، ولن تصادر أراضي ولكن سيكون المشرف على المناطق وزير إسرائيلي، وتكون الأراضي تحت الحكم الإسرائيلي رسميا وليست منطقة عسكرية تحت الإدارة المدنية.

وينوه شهاب إلى أن إسرائيل ستبدأ بالتعامل مع الأراضي مبدئيا على أنها أراضي غائبين ولن يشعر الفلسطيني بالبداية بالخطة التي ستبدأ بتطبيقها تدريجيا كعادتها.