قال رئيس الأمانة العامة لاتحاد الجاليات والمؤسسات الفلسطينية- أوروبا، الدكتور فوزي إسماعيل، إن منظمة التحرير الفلسطينية، "جرى تفريغها من جوهرها الوطني الديموقراطي، واختطافها من شريحة وأقلية فلسطينية ارتبطت مصالحها بالكيان والقوى المعادية لشعبنا، وطبقة تحتكر القرار والسلطة وتمثل مصالح شريحة بعينها".
وأكدّ إسماعيل في تصريح خاص بـ"الرسالة نت" أن المنظمة بكل مرافقها وهيئاتها ملكية جماعية للشعب الفلسطيني، وللأجيال السابقة واللاحقة"، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن وقف التنسيق الأمني مستبعد تماما في ضوء المصالح المشتركة القائمة بين شريحة مرتبطة بالبرجوازية السياسية والاحتلال.
وأضاف أن "من استدان 800 مليون شيقل لا يمكن أن يقاوم الاحتلال ومشاريعه، وما قراراته إلا لذر الرماد في العيون".
وذكر إسماعيل أن الرد الطبيعي يكمن في وقف التنسيق الأمني وقلب الطاولة على الاحتلال والخروج بعمل وطني جمعي يعود فيه القرار للشعب بكامل قواه وفعالياته.
وشددّ إسماعيل ان من يلتزم بميثاق الشعب ومشروعه الوطني هو من يمثله ومن يتخلى عنه لا يمثله.
وأشار إلى ضرورة التمسك بالميثاق الوطني الفلسطيني الأصيل؛ الذي يمثل العقد الدستوري الشرعي الوحيد الذي يُحدد علاقتنا ببعض كشعب وافراد وجماعات.
وأكدّ إسماعيل على ضرورة حل المجلس القائم وانتخاب مجلس وطني فلسطيني جديد في الشتات، يشارك فيه الكل الوطني ويتمثل فيه كل شعبنا، في مختلف مناطق تواجده، على اساس الشراكة الوطنية الكاملة والارادة الشعبية الحرة.
كما جدد تأكيده ضرورة اعتبار كل الاتفاقيات التي وقعتها قيادة م ت ف والسلطة الفلسطينية غير ملزمة لشعبنا وهي لاغية وباطلة ولا اساسا قانونيا وشرعيا لها، وان السياسات والقرارات التي صدرت عن قيادة المنظمة منذ مؤتمر مدريد اكتوبر / نوفمبر 1991 واتفاقيات اوسلو 1993 وكافة ملحقاتها وتوابعها غير شرعية وهي ساقطة وطنياً وقانونياً وشعبياً.
ودعا إلى عقد الاجتماع الشعبّي الفلسطينيّ الاول من 300 شخصية فلسطينيّة على الاقل، يتمثل فيها الجيل الشاب والمرأة الفلسطينية كأكثرية طبيعية، هي مهمة وطنية عاجلة ولا تحتمل التأجيل.