أكد رئيس المجلس التشريعي بالإنابة أحمد بحر دعمه لبيان نواب المجلس التشريعي في الضفة الغربية وموقفهم الرافض لمشروع قانون حماية الأسرة بشكله الحالي وبطريقة محاولة عرضه وتمريره من قبل حكومة رام الله.
وشدد بحر في بيان صحفي على ضرورة أن يلقى هذا الموقف من نواب الشعب الفلسطيني وكل المواقف الرافضة لمشروع قانون حماية الأسرة أذاناً صاغيةً لدى الجميع.
وطالب بحر، السلطة برام الله للالتزام بالموقف الوطني والأخلاقي والقانوني بعدم تمرير قانون الحماية الاجتماعية، إلا بعد مناقشة عميقة من كل مكونات الشعب الفلسطيني حتى ينسجم مع تعاليم الدين الإسلامي وعادات وتقاليد وثقافة المجتمع.
وأكد بحر أن أي تمرير لقانون حماية الأسرة بشكله الحالي من قِبل سلطة رام الله، والذي مستقى من اتفاقية سيداو سيئة السمعة، سيؤدي إلى تفسخ المجتمع الفلسطيني وارتفاع معدلات كثير من الجرائم والأمور اللاخلاقية في المجتمع.
وحذر بحر من "تسلل ممارسات شاذة عن واقعنا وديننا من خلال القانون، وتحويلها إلى ظواهر وممارسات طبيعية كالعلاقات الجنسية خارج إطار الزواج، والحريات المطلقة دون ضوابط شرعية، والفوضى الأخلاقية، والشذوذ الجنسي بكل أنواعه، وهدم الأسس التي بنيت عليها الأسرة وهي المودة والرحمة والتكافل".
وأوضح بحر أن القانون بطريقة صياغته وطرحه وتمريره مخالف للقانون الفلسطيني، وأن الجري وراء سراب الاتفاقيات الدولية غير الملائمة للحالة الفلسطينية لن تجلب منافع للمجتمع بقدر جلبها للمفاسد في حال لم تتعدل للتناسب والمجتمع الفلسطيني.
وجدد بحر تأييده لبيان نواب الضفة الغربية حول قانون حماية الأسرة، مؤكداً ضرورة الأخذ بكافة نقاطه لحفظ السلم الأهلي الفلسطيني، والحفاظ على متانة المجتمع الفلسطيني الذي يتعرض بشكل مستمر لهجمات بهدف تغيير مفاهيمه ومعتقداته.
