أكد خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة اليوم، الثلاثاء، أن المخطط الإسرائيلي لضم أجزاء كبيرة من الضفة الغربية المحتلة، ينتهك مبدأ أساسيا من مبادئ القانون الدولي الذي يحظر الاستيلاء على الأراضي بالقوة، وحثوا دولا أخرى على التحرك بفاعلية لمعارضة الخطة.

وشدد ما يقرب من 50 خبيرا مستقلا، في بيان مشترك، على الاستياء من دعم الولايات المتحدة لخطة رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، والتي أكدوا أنها "غير قانونية"، لفرض "سيادة" إسرائيل من خلال ضم فعلي لأراض يسعى الفلسطينيون لإقامة دولتهم عليها.

وقال البيان إن "ضم أراض محتلة هو انتهاك خطير لميثاق الأمم المتحدة ومعاهدات جنيف، ويتناقض مع قاعدة أساسية أكدها مرارا مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والجمعية العامة مفادها أن الاستيلاء على الأراضي بالحرب أو بالقوة غير مقبول".

وتابع البيان أن "الأمم المتحدة قررت مرارا أن الاحتلال الإسرائيلي خلال الـ53 عاما الماضية هو مصدر انتهاك جقوق الإنسان ضد الشعب الفلسطيني. وشملت الانتهاكات مصادرة أراضي، عنف المستوطنين، هدم البيوت، استخدام القوة والتعذيب، تقييد حركة الصحافيين وحرية التعبير".

وأكد البيان على أن "الانتهاكات ضد الفلسطينيين شملت إنشاء نظام ينفذ الفصل على أساس إثني وقومي ويخرق حقوقا سياسية، قضائية، اجتماعية، ثقافية واقتصادية. وهذه الانتهاكات ستتعاظم وحسب بعد تنفيذ الضم".