قال الخبير في الشؤون القانونية والحقوقية د. عصام عابدين، إن وزيرة الصحة مي الكيلة مطالبة بتوضيح حركة التنقلات والترقيات التي تجريها داخل الوزارة، وشملت أقارب مسؤولين بالسلطة.
وأكدّ عابدين لـ"الرسالة نت" : "أنه إذا ما ثبت وجود شبهات فساد وانتهاك للقسَم الدستوري، فإنه يتوجب على رئيس الوزراء احالتها إلى التحقيق ومحاسبتها واتخاذ الإجراءات بحقها وفق الأصول والقانون".
وذكر أن ما يجري هو استغلال لجائحة كورونا، وصراع على النفوذ والامتيازات، تمهيداً للمرحلة القادمة، على حساب معاناة الناس، وهو نتاج تصدع مستمر في النظام السياسي الفلسطيني ككل، بفعل غياب السلطة التشريعية وغياب الشفافية والرقابة والمحاسبة، "وهو ما يعكسه صدور التشريعات الاستثنائية والموازنات والقرارات في الخفاء".
وأشار عابدين إلى النزيف المستمر في السلطة القضائية، لافتا إلى أنه جرى التمديد لمجلس القضاء الأعلى الانتقالي الذي انفردت السلطة التنفيذية بتعيينه، واستهداف للقضاة الشباب بندب عشرة قضاة للوزارات وإحالة قضاة للتحقيق على خلفية التعبير عن الرأي، في انتهاك صارخ للقانون الأساسي وإرادة المشرع الدستوري وأحكام قانون السلطة القضائية.
وفي ضوء كل ما سبق، أوضح أن ما يجري هو انعكاس لنظام سياسي مأزوم، "وهذا يعني أننا نسير بشكل متسارع نحو المجهول".
وعيّنت وزيرة الصحة مي الكيلة وائل الشيخ شقيق عضو مركزية فتح حسين الشيخ وكيلا بالوزارة، ومعتصم جمال محيسن نجل عضو المركزية بالحركة، مديرا عاما للوزارة في رام الله والبيرة.
